أحمد كرم : غياب برنامج اقتصادي يزيد من صعوبة الاوضاع المالية بالبلاد تجد تونس اليوم صعوبات جمّة في الخروج إلى الأسواق الدولية للحصول على قروض، ولم تجد إلى الآن السبيل للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء اتفاقية مالية دامت من 2016 إلى 2020 وقيمتها 2.9 مليار دولار، ويزداد الامر صعوبة بعد تحذيرات الخبراء لصندوق النقد الدولي بعدم منح تمويلات للحكومة الحالية بسبب المخاطر الماليةالعالية في البلاد وفق ما كشف عنه مؤخرا ل"الصباح" الخبير الاقتصادي معز الجودي ، الذي أشار الى ان تونس لن تكون قادرة على الحصول على تمويلات خارجية الا بنسبة فائدة مشطة ومرتفعة تتجاوز 10 بالمائة. كما أعلن ممثل صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في تصريحات لوكالة "رويترز " أمس الاول ان المؤسسة المالية "لم تتلق أي طلب رسمي من السلطات التونسية بشأن برنامج جديد"، ما يعكس خطورة الاوضاع المالية مستقبلا في ظل تواصل العجز في ميزانية الدولة. ونجحت تونس من تعبئة موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة من خلال توقيع اتفاقية مع 14 مؤسسة بنكية محلية، وذلك بالحصول على قرض مالي بالعملة الأجنبية بقيمة إجمالية في حدود 465 مليون دولار موزّعة بين 150 مليون دولار و260 مليون يورو. وأكد وزير المالية علي الكعلي مؤخرا ان هذه القروض مخصّصة لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة لسنة 2021، معتبرا أنّ هذه القروض تعد شكلاً من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة في ظل صعوبة خروج تونس إلى السوق المالية في الوقت الراهن. وورد في الاتفاقية المبرمة بين الدولة والبنوك أن فترة سداد القرض ستكون على مدى 5 سنوات (سداد سنوي أو على قسطين متساويين)، ويحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال، وتكون نسبة الفائدة 2% سنوياً في حال اختيار طريقة سداد سنوي و2.75% في حال اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين، وذلك بالنسبة للمبالغ باليورو. الميزانية تستنزف موارد البنوك المحلية واقر الرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ، أحمد كرم ، في تصريح ل"الصباح"، بصعوبة الاوضاع المالية في تونس ، خاصة في ظل عدم توفر تمويلات خارجية اضافية لميزانية الدولة ، معتبرا ان البنوك التونسية مستمرة في دعم جهود الدولة ، لكن ذلك سيكون على حساب الاستهلاك للأفراد. وبين كرم انه في ظل غياب قانون تكميلي لميزانية الدولة للسنة الحالية، يكشف عن أوضاع صعبة تمر بها المالية العمومية، وستنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي ، ومن الضروري العمل منذ اليوم على ارساء مخطط انعاش واضح يضمن توفير التمويلات الضرورية اللازمة لإنقاذ البلاد. ويؤكد جل الخبراء ان التصنيف الائتماني لتونس تراجع خلال العام الماضي ومع بداية السنة الجديدة، الى مستويات قد تصل الى تكرار سيناريو اليونان في تونس واعلان حالة الافلاس، خاصة بعد ان وضعت وكالة موديز تونس قيد المراجعة نحو التخفيض، وقامت وكالة التصنيف الأمريكية فيتش رايتنغ بمراجعة تصنيف تونس بتخفيضه إلى بي مع آفاق سلبية، بعد ان كان في ذات المستوى مع افاق مستقرة، وهذه المؤشرات تقضي على آفاق تونس مستقبلا في الحصول على قروض جديدة من المؤسسات المالية العالمية، وتزيد من تردد المقرضين أمام الوضعية الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها أغلب مؤسسات الدولة. وتتخوف الأوساط الاقتصادية من إقرار ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين والشركات وتنذر باحتقان اجتماعي قد يكلف البلاد خسائر لا تقوى على تحملها وتفتح الباب على مصرعيه أمام اضطرابات اجتماعية ستزيد في صعوبة محاولات الانقاذ التي تبدو في الوقت الحالي منعدمة. الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، كان قد كشف ل"الصباح" في وقت سابق إن تراجع تصنيف تونس الائتماني 8 مرات منذ سنة 2011، مع ظهور بوادر ازمة مع صندوق النقد الدولي، نتيجة عدم الالتزام بتعهداتها، سيزيد من صعوبة خروج بلادنا الى الاسواق المالية ، أو حتى مجرد الاقتراض منها بسبب اهتزاز صورتها أمام البنوك العالمية، وتواصل التصنيفات السلبية من أشهر الوكالات العالمية. ضغوط دولية لدفع الاصلاحات ولم تتقدم تونس إلى حد اليوم ، وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، بأي بطلب رسمي للحصول على تمويل جديد، ويرجع العديد من الخبراء بينهم الجودي ان مصداقية تونس أمام الصندوق أصبحت على المحك، فهي لم تلتزم الى الان بالاصلاحات المطلوبة منها وأبرزها الضغط على كتلة الاجور، وساهم عدم التزام تونس بتعهداتها ، في تجميد أقساط القرض الذي تحصلت منذ سنة 2016. وطلبت تونس في سنة 2013 قرضا من صندوق النقد بقيمة 1.7 مليار دولار، لكن الصندوق رفض منحها القسط الأخير بقيمة 245 مليون دولار، بسبب عدم التزامها ببرنامج إصلاحات اقتصادية تعهدت الحكومة التونسية بتطبيقه ، وفي 2016 أعادت تونس تقديم طلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار، لكنها لم تلتزم مرة أخرى بتطبيق برنامج الإصلاحات الذي قدمته الحكومة. وأثر عدم التزام تونس بإصلاح المؤسسات العمومية التي أشهرت العشرات منها افلاسها، وعدم الضغط على الأجور المتضخمة موفى 2020، وتوجيه القروض الخارجية نحو سداد الأجور ونفقات التسيير بدلا من الاستثمار، في التصنيف الائتماني للبلاد لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية ، وأصبح الامر يستدعي عودة تونس الى العمل على رفع تصنيفها الائتماني عالميا حتى تتمكن من جلب الاستثمارات، وهي عملية تبدو صعبة في الوقت الراهن ، فكلما تضاعفت المدت دون اصلاحات زاد الخطر على عدم قدرة البلاد الحصول على موارد مالية لسد العجز في الميزانية الحالبة. ديون قياسية واصلاحات صعبة ورغم ما كشف عنه وزير المالية الحالي علي الكعلي، بتوجه تونس هذا العام نحو اصدار سندات قد تصل إلى 3 مليارات دولار والحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأميركي جو بادين، فإن حلول موعد سداد الديون القياسية لسنة 2021، يزيد في مأزق الموارد المالية للدولة ، ويؤثر سلبا مستقبلا على جلب الاستثمارات ، خصوصا وان التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية ، تحول دون استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية. وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 في المائة العام الماضي، ودين عام تجاوز 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع كتلة الاجور الى أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار ، فإن الوضع أصبح صعبا للغاية، ويحتاج الى حلول عملية وفورية حسب الخبراء الدوليين ، علما وان تونس تحتاج في 2021 قروضاً بنحو 19.5 مليار دينار، تشمل قروضاً أجنبية بحوالي 5 مليارات دولار ،بالاضافة الى تسديد نحو 16 مليار دينار ديون مستحقة، وهو أعلى مستوى بلغته تونس منذ عقد من الزمن ، مقارنة بسنة 2010 والذي كان لا تتجاوز 3 مليار دولار. وحسب العديد من الخبراء فإن مخاطر الافلاس ازدادت، وسيؤدي الى نفور رجال الاعمال عن الاستثمار في بلادنا، كما ان تونس عملت سابقا على تنفيذ قرابة 29 توصية من بين 40 توصية مطلوبة من وكالات التصنيف العالمية وتطمح لتنفيذ 36 توصية، من بينها الضغط على كتلة الاجور ورفع الدعم التدريجي عن المحروقات وهي خطوات ستزيد في الازمة الاقتصادية والمالية للبلاد.
