تسعى الحكومة التونسية خلال هذه الفترة إلى تكثيف التفاوض مع الممولين الدوليين وخاصة منها صندوق النقد، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار (الاتحاد الأوروبي) والبنك الإفريقي للتنمية من أجل مواصلة دعمها المالي والتقني لتونس من خلال دعم ميزانية الدولة التي تعرف عجزا متواصلا منذ سنوات. وتحتاج تونس بالنسبة لميزانية الدولة للسنة المقبلة إلى 7.4 مليار دينار ما يناهز 3 مليار دولار قروض خارجية. من بينها سندات بقيمة 1.4 مليار دينار ستصدرها في السوق المالية. وتقدر ميزانية تونس للعام القادم ب35.851 مليار دينار بتطور بنسبة 3ر4 بالمقارنة مع ميزانية 2017. وتطمح الحكومة إلى التحكم في عجز ميزانية الدولة في حدود 4,9 بالمائة. كما ستعمل على تعبئة موارد ذاتية بقيمة 26.415 مليار دينار تنقسم إلى 23.484 مليار دينار مداخيل جبائية و2931 مليون دينار مداخيل غير جبائية. وقدرت حاجيات التمويل غير الذاتية في حدود 9ر12 مليار دينار موزعة على 4ر7 مليار دينار تمويلات خارجية وأكثر من 5 مليار دينار ستتم تعبئتها من السوق الداخلية. وتكثفت مشاورات الحكومة مع الممولين الدوليين بالتوازي مع انطلاق مناقشة مشروعي قانوني ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2018، بمجلس النواب.. تجلت خاصة من خلال الزيارة التي قام زياد لعذاري وزير التنمية والتعاون الدولي في أكتوبر الماضي إلى واشنطن لحضور فعاليات الندوة السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي وكانت له لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسات والهيئات المالية الدولية والإقليمية ومسؤولي عدد من الوكالات الدولية للتعاون.. وتولى التوقيع على اتفاقية تمويل بين الجهورية التونسية والبنك العالمي واتفاقية مالية مع البنك الإسلامي للتنمية. لكن المفاوضات مع الممولين الرئيسيين للدولة التونسية تتم وفق شروط معينة تتلخص أساسا في قيام تونس بإصلاحات عميقة تهم عدة مجالات مثل المالية العمومية، إعادة هيكلة المؤسسات القطاع العام، التقليص من التأجير العمومي ومن عدد الموظفين، إصلاح الصناديق الاجتماعية، تحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي وغيرها.. وتؤدي حاليا بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي مهمة جديدة إلى تونس للوقوف على تطورات الوضع الاقتصادي الوطني وتوجهات مشروع الميزانية للعام المقبل وأبرز المحاور الاقتصادية الإصلاحية التي تعتزم الحكومة التونسية القيام بها، تمهيدا لاستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق في إطار «تسهيل الصندوق الممدد».. وتحتاج تونس إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق لصرف القسط الثالث من القرض والمقدر ب370 مليون دولار (ما يناهز 920 مليون دينار) قبل نهاية نوفمبر الحالي، والذي من شأنه أن ينعش الاقتصاد الوطني ويمكن من تغطية جزء من عجز الموازنة العامة للسنة الجارية والذي عرف ارتفاعا متوقعا بسبب انهيار الدينار وبطء النمو واختلال الميزان التجاري.. كما تعول الحكومة التونسية على مرافقة صندوق النقد الدولي في برنامجها الإصلاحي حتى تستفيد من بقية أقساط القرض المدد خلال السنة المقبلة والسنة التي تليها.. وللسبب نفسه، تؤدي حاليا بعثة خبراء للبنك العالمي زيارة إلى تونس في إطار إعداد برنامج دعم الميزانية لسنة 2018، وكان لها خلال الأسبوع الماضي لقاء مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري. وعاين الوفد مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية التي قامت بها تونس.. علما بأن البنك العالمي قد خصص خلال سنة 2017 دعما للميزانية ناهز 500 مليون دولار. وكانت مفوضية الإتحاد الأوروبي، وافقت على صرف قرض بقيمة 200 مليون أورو (ما يعادل 590 مليون دينار) لفائدة تونس، موجه لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017. ويمثل القرض القسط الأول من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي لفائدة تونس. وتقدر التمويلات، التي سيسديها الاتحاد الأوروبي إلى تونس بقيمة 500 مليون أورو (ما يعادل 1460 مليون دينار) سيتم صرفها على ثلاثة أقساط خلال سنتي 2017 و2018. ومن المنتظر أن يتم صرف القسطين الثاني والثالث من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي (150 مليون أورو لكل قسط)، خلال شهر جانفي من سنتي 2018 و2019. علما أن الاتحاد الأوربي يشترط لصرف القسطين، احترام عدد من الشروط في ما يتعلق بالسياسة المتبعة في تصحيح الميزانية وتحسين الإجراءات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية ومناخ الأعمال في البلاد. يذكر أن الحكومة التونسية أعلنت مؤخرا أنها ستطلب ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك لحفز الممولين الدوليين على دعم تونس والاستجابة لطلبات التمويل لدعم ميزانية 2018.
