اعتبر استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن "كل بناء لمسجد جديد هو إعتداء صارخ على جملة من المبادئ الدستورية وإهدار للمال العمومي"، وفق تقديره. وبين محفوظ في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على الفايسبوك اليوم الاثنين 24 ماي 2021، أن اعتبار المساجد جزءا من الملك العام للدولة غير قابل للتفويت فيه ولا لسقوط الحق بمرور الزمن، طبق أحكام القانون عدد 34 لسنة 1988، مخالف لأحكام الفصل 10من الدستور، الذي ينص على على حسن التصرف في المال العمومي. وتساءل محفوظ قائلا: "ما دخل المطالب بالضريبة لينفق أمواله على ممارسة الشعائر الدينية من قبل الغير؟ أين مبدأ المساواة؟" وفي ما يلي نص التدوينة كما جاء على صفحة محفوظ: