اتخذت وزارة التربية اجراءات جديدة لتأمين الامتحانات الوطنية المزمع انطلاقها يوم 16 جوان 2021، بسبب الوضع الوبائي لجائحة. وتنتهي الدورة الرئيسية يوم 23 جوان 2021، على ان يتم الاعلان عن النتائج يوم 4 جويلية 2021، وتمتد دورة المراقبة من 6 إلى 9 جويلية ويكون الاعلان عن النتائج يوم 17 جويلية.
وستعمل الوزارة على تجسيد مبدأ احترام التباعد الجسدي، والاكتفاء ب12 إلى 15 مترشح في قاعة الامتحان بالنسبة للتاسعة اساسي والباكالوريا، و12 تلميذا على أقصى تقدير لمناظرة الدخول للمدارس النموذجية (السنة السادسة ابتدائي)، وفقا لمدير عام الامتحانات الوطنية عمر الولباني.
ولفت الولباني في ندوة صحفية عقدت اليوم بوزارة التربية، إلى أن التقليص من عدد المترشحين في القاعة الواحدة مع العدد الكبير للتلاميذ مثّل تحديا بالنسبة لوزارة التربية، مشيرا إلى أنه تمّ توفير عدد كبير من المراقبين والاستعانة بآخرين من التعليم الابتدائي.
اجراءات تخص الغش وأفاد عمر الولباني بأن عدد حالات الغش وسوء السلوك بلغت ألفا و572 حالة سنة 2020، وهو رقم مرتفع مقارنة بسنة 2019، حيث كان في حدود 9 الاف حالة، مبينا أن هذه الأرقام تقتضي اجراءات تنظيمية منها الحد من عدد المترشحين في القاعة الواحدة، والقيام بحملات تحسيسية واتخاذ اجراءات تأديبية للحد من هذه الظاهرة.
وبين الولباني بأن هناك 3 حالات يتم فيها ايقاف المترشح فورا عن مواصلة الامتحان، تتمثل الأولى في ضبطه وبحوزته أجهزة الكترونية على غرار الهاتف أو سماعات أذن أو ساعة الكترونية، مع اتخاذ الاجراءات الادارية.
والحالة الثانية تتمثل في ضبطه وهو بصدد تصوير، أو صوّر الامتحان بنيّة ارساله إلى شخص ما، أمّا الحالة الثالثة فتتمثل في الاعتداء على أحد القائمين على الامتحانات سواء ماديّا أو لفظيا.
مُراجعة سلم العقوبات أمّا بخصوص العقوبات فهناك عقوبات تخصّ تلاميذ المعاهد العمومية والخاصة، وأخرى تخص المترشحين بصفة فردية، أمّا في الحالة الأولى فعند اثبات الغش يتم إلغاء الدورة مع تأجيلها وتحجير الترسيم بين سنة الى 3 سنوات بقرار من اللجنة الوطنية لاصدار العقوبات.
وبخصوص محاولة الغش، فيتم إلغاء الدورة وتحجير الترسيم لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، أمّا محاولة الغش المرفوق بسوء سلوك يتم فيها إلغاء الدورة وتحجير الترسيم لمدة تتراوح بين 3 سنوات وخمس سنوات.
وبالنسبة للمترشحين بصفة فردية ففي جميع الحالات سواء كانت غشّا أو محاولة غش وسوء سلوك، فإن العقوبة تتمثل في إلغاء الدورة وتحجيرها لخمس سنوات وفي حالات يتم الغاؤها نهائيّا، والتوجه للقضاء
