دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان صادر اليوم، "النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد حول التخطيط لإغتياله واطلاع الرأي العام بنتائجه في أسرع الأوقات، مع أهمية الكشف أيضا عن نتائج التحقيق في محاولة التسميم السابقة". وعبرت المكتب عن "تمسّك الحركة بضرورة ختم رئيس الجمهورية لمشروع قانون المحكمة الدستورية المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بالأغلبية المعززة، مذكرا بأن ختم القوانين من أوجب واجبات رئيس الجمهورية واختصاص حصري له، تتعطل دواليب الدولة بتعطيله، وفق نص البيان. ودعا الحكومة لإتخاذ الإجراءات الإجتماعية الضرورية المصاحبة لأي زيادة في الأسعار مراعاة لأوضاع الفئات الضعيفة من أبناء الشعب. وجددت الحركة دعوتها للحوار الوطني كمخرج للبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها، مثمنة جهود الإتحاد العام التونسي للشغل المتكررة في هذا الإطار.
