أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي أن الهيئة لم ترتكب أي تجاوز أو انتهاك في حق الطفل الذي تعرض مؤخرا للاعتداء من قبل أمنيين في منطقة سيدي حسين بالعاصمة، نافيا نشر الفيديو الذي ظهر فيه الطفل يتحدث خلال التظاهرة التي تمّ احياؤها يوم 26 جوان الجاري بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. وردا على انتقادات المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي الذي اتهم الهيئة بمخالفة القوانين عند دعوة الطفل لتقديم شهادته على ما تعرّض له على يد أمنيين، قال الجراي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 29 جوان، إن الهيئة غير مسؤولة على مثل هذه التأويلات، حسب تعبيره. وأوضح في هذا السياق، أن الهيئة قامت بدعوة والد الطفل للتظاهرة المذكورة من أجل تقديم شهادته على ما تعرض له ابنه من اعتداء وما انجر عنه من أثر مادي ومعنوي عليه وعلى العائلة، وفوجئت باصطحابه ابنه الذي تسلم الكلمة من والده وتحدث عما عايشه يوم الحادثة، لافتا إلى أن الهيئة لم تقم بنشر فيديو التظاهرة بل يبدو أن احد المواطنين الحاضرين هو من قام بتصوير الشهادة وتشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على حد قوله. كما أكد محدثنا في المقابل أن الهيئة لم تتوصل بقرار المحكمة الإبتدائية بتونس القاضي بمنع كل اتصال بالطفل المعتدى عليه أو التعرض وكل ما من شأنه أن يمس من حياته ومعطياته الشخصية إلاّ بناء على اذن يصدر عن قاضي الأسرة بهذه المحكمة. وشدد الجراي على ان الهيئة مثلما تقدر عمل المندوبية العامة لحماية الطفولة وحرصها على حماية مصلحة الأطفال، فهي شديدة الحرص على حماية المعطيات الشخصية لضحايا التعذيب، مشيرا إلى تبادل المراسلات الرسمية بين الهيئة والمندوبية عن طريق الفاكس يوم أمس في الغرض، دون التطرق إلى المحتوى.
وللإشارة فقد انتقد مندوب عام حماية الطفولة مهيار حمّادي، في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم، دعوة الهيئة للطفل لتقديم شهادته على ما تعرّض له على يد أمنيين، رغم صدور قرار من المحكمة الإبتدائية بتونس واقرار تدابير لحمايته من كل أشكال الضغط ومنع كل اتصال او التعرض وكل ما من شأنه أن يمس من حياته ومعطياته الشخصية إلاّ بناء على اذن يصدر عن قاضي الأسرة بهذه المحكمة. واعتبر أنّ الهيئة خالفت القوانين المعتمدة في هذا الخصوص رغم انّ مثل هذه الهيئات تحمي في الأصل من كافة أشكال الإنتهاكات.
