حمل التيار الديمقراطي مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي. وإثر اجتماع طارئ لمكتبه السياسي وكتلته النيابية، عبر التيار عن اختلافه مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور. وجاء في بيان أصدره اليوم الاثنين 26 جويلية 2021ّ، أنه لا يرى حلا إلا في إطار الدستور، داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي. ودعا التيار الديمقراطي التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.