قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الاربعاء خلال لقائه برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إن 460 رجل أعمال نهبوا أموال الدولة وأن المبلغ المطلوب استرداده للدولة يبلغ حد 13500 مليون دينار. وقال سعيد إنه يقترح إجراء صلح جزائي لاسترداد الأموال المنهوبة، مشددا على أنه لا نية له للتنكيل بأي كان أو للمس من رجال الأعمال. وأفاد سعيد بأن لديه قائمة في أسماء رجال الأعمال الذين نهبوا أموال الدولة. وأضاف "سيتم اصدار نص حول ابرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال بعد ترتيب رجال الأعمال ترتيبا تنازليا من الاكثر تورطا الى الاقل تورطا والأموال التي سيتم استردادها ستخصص للتنمية". وقال "ان النص سينص على أن رجال الأعمال الأكثر تورطا سيتكفلون بالولايات الأكثر فقرا وأدعوهم أن يجنحوا الى الصلح والمصالحة الجزائية أفضل من السجون". وشدد على أن النص القانوني سيبطق فعلا وأموال التونسيين نهبت.