قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات، في تعليقه على دعوة مجلس شورى حركة النهضة للحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية: "لا حوار قبل المحاسبة ومن يذهب للاستقواء بالأجنبي لا يمكن أن يتحاور مع الوطنيين والتونسيين". واعتبر أسامة عويدات في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 5 أوت 2021، أن أوكد الأولويات ما بعد 25 جويلية هي المحسابة، وأن من انتفض يومها طالب بمحاسبة من أجرم في حق التونسيين ومن نهب المال العام ومن أخفى عديد الملفات القضائية ومن تورط في ملفات التسفير والارهاب، وفق تعبيره.
وأضاف: "إن الدمار الذي عشناه طيلة 10 سنوات كان نتيجة للتمكن من الدولة وتكوّن ارادة واحدة تتمثل في خدمة المقربين منهم قبل خدمة الشعب الذي تعاملوا معه كرعايا ومواطنين درجة ثانية (في اشارة منه إلى حركة النهضة)".
وبخصوص تصوّره لشخصية رئيس الحكومة القادم، قال محدثنا: "إنه يجب أن يكون شخصيّة لها فهم ودراية بالمالية العمومية وملفات الفساد والتزامات تونس تجاه المانحين الدوليين، وأن يكون ضامنا لاستقرار الدولة ومحافظا على تماسكها، كما يجب أن تكون لها علاقات قوية لانطلاقة جديدة للدولة اقتصاديا واجتماعيا".
وبشأن التخوفات بأن تكون الشخصية التي سيعيّنها رئيس الجمهورية برتبة "وزير أوّل" وليس "رئيس حكومة"، قال عويدات: "نحن في اجراءات استثنائية وهذه الاجراءات تحتّم علينا التعامل مع المعطيات القادمة بشكل استثنائي وليس اعتيادي ومرحلة ما بعد 25 جويلية مختلفة تماما عن المرحلة التي سبقتها.. والحديث عن وزير أوّل أو رئيس حكومة سابق لأوانه فرئيس الجمهورية لم يعلن بعد عن أي شيء ولا يجب أن نستبق.. ننتظر ونرى ماذا سيفعل وبناء عليه سيكون هناك حديث".
وأضاف "بالنسبة لنا لا يجب أن نخرج على الدستور ورئيس الجمهورية قال عديد المرات إنه سيحافظ على الدستور ويحافظ على مكتسبات الشعب في الحرية والديمقراطية ولا نعتقد أن الرئيس سيخرق الدستور أو أن يذهب في خيارات تلحق ضرارا بالبلاد".
وبيّن عويدات أن مرحلة ما بعد 25 جويلية ليست كما قبلها، وحتى طريقة تسيير البلاد وطريقة التعاطي مع الملفات ستكون مختلفة تماما.
وتابع في ذات السياق بأنه يجب الذهاب لمرحلة جديدة، معرّجا على خارطة الطريق التي اقترحها النائب المجمد والقيادي في الحزب بدر الدين القمودي، على رئيس الجمهورية قيس سعيد، في علاقة بالفساد.
وشدّد على أن الحكومة القادمة ستكون أمام العديد من الملفات خاصة منها الملف الاجتماعي، حيث يجب أن تعمل على المحافظة على السلم الاجتماعي، كما أنها يجب أن تعمل على ملفان حارقان، يتمثل الأول في ملف عمال الحضائر، والثاني في القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم، مؤكدا أن هاذان الملفان يمكن أن يضمنا استقرارا كبيرا عندما يتم النظر فيهما بصفة استعجالية.
وتابع في ذات السياق، بأن حركة الشعب تعتبر أن ضمان الاستقرار الاجتماعي في علاقة بالحكومة القادمة من أهم التحديات، لأن الحكومة السابقة كانت حكومة فشل وسلطة وسعت لتفكيك الدولة ولم تعر الجانب الاجتماعي أهمية واليوم يجب أن نذهب إلى سلطة تحمي أركان الدولة، وفق قوله.
وأكّد أسامة عويدات، أن الشعب ينتظر اجراءات اجتماعية وأن المضمون السياسي اذا كان خاليا من المضمون الاجتماعي فلا داعي للحديث فيه.
