أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أنّ تسعيرة مادّة حديد البناء لن تشهد أيّ تغيير خلال الفترة الحاليّة ولن يتمّ التّرفيع في أسعار البيع للعموم. ويأتي هذا القرار وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة 20 أوت 2021، "مراعاة للظّرفيّة الحاليّة والتّوجّه العامّ نحو التّحكّم في الأسعار والذي انخرطت فيه طوعا أغلب القطاعات والمؤسّسات". ودعت الوزارة، كافّة الوحدات الصّناعيّة المنتِجة لهذه "المادّة الحسّاسة" وتجّار الجملة والتّفصيل إلى الإلتزام بالإنتاج والتّوزيع بالنّسق الذي يضمن تزويد السّوق بصفة منتظمة، مذكرة بأنّها ستتصدّى لجميع عمليّات المضاربة والإحتكار. وبينت أنها ستقوم بمتابعة تطوّر الأسعار العالميّة لمدخلات الإنتاج الخاصّة بهذه المادّة، لاتّخاذ ما يتعيّن من إجراءات للتأقلم مع المستجدّات والشّروع في الإصلاحات المستوجَبة التي من شأنها التّرفيع في مستوى الإعتماد على الإنتاج الوطني من العروق الفولاذيّة بما يخفّف من وطأة تغيّرات الأسعار العالميّة على السّوق الوطنيّة. ويأتي هذا البلاغ، تبعا للاضطراب الذي شهده تزويد السّوق بمادّة حديد البناء خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار العالميّة للعروق الفولاذية (billettes) المورَّدة ومطالبة المصنّعين الخواص منذ شهر ماي الفارط بمراجعة الأسعار وبالنّظر للإنعكاسات السلبيّة لنقص هذه المادّة الحيويّة على مختلف مستعمليها من أفراد ومؤسّسات مهنيّة ناشطة في قطاع مقاولات البناء والإنشاءات والأشغال العامّة.