كشفت مصادر وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن جملة الاجراءات التي تم اتخاذها لتفادي أزمة حديد البناء التي ظهرت في المدة الأخيرة جراء التهاب الأسعار في السوق العالمية. وكانت السوق العالمية لحديد البناء قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار التي تطوّرت من 300 دولار للطن الواحد سنة 2003 إلى 520 دولار هذه السنة كما ارتفعت أسعار العروق الفولاذية وهي المادة نصف المصنّعة لصناعة حديد البناء خلال الفترة نفسها من 275 إلى 450 دولار للطن الواحد. ويعود هذا الارتفاع الذي قد يتواصل في المستقبل إلى النموّ السّريع للاقتصاد الصيني وما انجرّ عنه من ارتفاع في استهلاك الحديد الذي تضاعف مرتين في ظرف سبع سنوات علما وان حاجيات الصين تمثل حوالي 30 من الاستهلاك العالمي من هذه المادة. اجراءات وتتمثل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة على اثر التزايد في الطلب العالمي على حديد البناء وما انجر عنه من ارتفاع في الأسعار في تزويد السوق من حديد البناء عبر جهود شركة الفولاذ لتوريد حاجيات البلاد وتكوين مخزون استراتيجي اضافة إلى الانتاج الذي تؤمنه شركات القطاع الأخرى. كما شملت الاجراءات اقرار الترفيع في انتاج الفرن الكهربائي الحالي لشركة الفولاذ بمنزل بورقيبة من 65 إلى 100 ألف طن في السنة وسيتم ذلك في غضون جوان المقبل 2005 وتم أيضا بالتوازي اقرار انجاز فرن كهربائي ثان بشركة الفولاذ بطاقة انتاج في حدود 100 ألف طن سنويا أيضا وسينطلق هذا الفرن في العمل في جوان 2006 . وذكرت المصادر انه وبالتوازي مع ارتفاع اسعار الحديد والعروق الفولاذية ارتفع أيضا الطلب على الخردة وأسعارها. وعلى هذا الأساس تقررت مراقبة صادرات هذه المادة (الخردة) وربط هذه الصادرات بضرورة تسليم نفس الكمية إلى شركة الفولاذ عند كل عملية تصدير مع الترخيص للشركة في شرائها بأسعار أرفع مما كانت عليه. وقد شجع هذا الاجراء مجمعي الخردة على الاقبال على بيع كميات هامة إلى شركة الفولاذ التي شرعت في استغلالها وتكوين مخزون في انتظار دخول الطاقة الاضافية حيّز الانتاج. وتقرّر من ناحية أخرى السماح للصناعيين المحليين بتحويل كميات من خردة الحديد إلى الخارج وتوريد كميات متساوية من العروق الفولاذية مما يسمح بتثمين الخردة المحلية والربح في العملة الصعبة ذلك أن توريد المواد الفلاذية الجاهزة أو نصف المصنعة يتطلب مبالغ هامة. محمد اليزيدي +++++++++++++++ الثانوي: جلسة جديدة بين النقابة والوزارة تونس «الشروق»: ينتظر أن تكون قد عقدت بعد ظهر أمس الثلاثاء جلسة عمل وتفاوض جمعت وزارة التربية والتكوين بأعضاء النقابة العامة للتعليم الثانوي بحضور السيد ناجي مسعود الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. وتأتي هذه ا لجلسة مباشرة بعد انتهاء عقد لقاء الجهات الذي دعت إليه النقابة العامة للتعليم الثانوي أمس الأول وتم خلاله تدارس مشاغل القطاع والمسائل والملفات التي تطرحها النقابة. ويأتي لقاء الجهات الذي تمت الدعوة إليه في الوقت الذي تستعد فيه النقابة العامة للتعليم الثانوي إلى عقد مؤتمرها الوطني والذي تحكمه حسابات كثيرة بحكم خصوصية القطاع. وتقول المصادر أن الاجتماع القادم للهيئة الادارية سيتولى تحديد موعد المؤتمر بدقة والذي تقول بعض الأخبار أنه لا يستبعد عقده خلال عطلة نصف الثلاثي الثاني في شهر فيفري القادم. ولا تخفي المصادر نفسها أن أطرافا كثيرة من الجهات تدعو إلى التعجيل بعقد مؤتمر نقابة التعليم الثانوي الذي يعد أهم القطاعات المتحركة في الساحة النقابية كما أنه صاحب تمثيلية كبيرة وهو ما جعل المكتب النقابي يضمّ تيارات مختلفة تنشط تاريخيا في الساحة النقابية. ماذا سيترتب عن جلسة التفاوض الجديدة مع الوزارة ذلك على ما يبدو ما ستعلن عنه نقابة الثانوي في موقف مكتوب.
