ينطلق اليوم الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الجزائرية الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، ويستمر على مدار يومين، لوضع خارطة طريق، لتنظيم الانتخابات العامة الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها المحدد. ويشارك في الاجتماع، وزراء خارجية ليبيا، تونس، مصر، السودان، النيجر وتشاد، والكونغو الى جانب الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، حيث تصل الوفود المشاركة في الاجتماع تباعا الى الجزائر العاصمة.
واستقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأحد، كل من مفوض الإتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، ووزير خارجية جمهورية الكونغو، جان كلود غاكوسو، وكذلك وزير خارجية تونس، عثمان الجرندي، إضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش.
وتمحورت المباحثات حول اجتماع دول جوار ليبيا الذي ستحتضنه الجزائر اليوم، مع التأكيد على الدور المحوري لدول الجوار الليبي في تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الامن و الاستقرار من خلال تنظيم انتخابات شفافة يختار فيها الشعب الليبي من يمثله.
ويناقش الاجتماع الوزاري تذليل مختلف العقبات، لتنظيم الاستحقاقات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الجاري من خلال توفير الشروط العامة لنجاح هذا المسار الانتخابي، ومن خلال توافق الليبيين والتفافهم حول هذه الانتخابات وتجاوز كل أسباب الفرقة والخلاف.
ويأتي الاجتماع تأكيدا لأهمية دور دول جوار ليبيا، والاتحاد الأفريقي في إرساء دعائم السلام بليبيا وتكثيف التنسيق مع الدول الفاعلة للوصول إلى تفاهمات تُبعد ليبيا عن مأزق عدم إجراء الانتخابات في موعدها.
ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه بعد الاجتماع الذي احتضنته الجزائر خلال شهر جانفي 2020 وشارك فيه سبعة وزراء خارجية من دول الجوار الليبي.
وكان وزراء خارجية آلية جوار ليبيا، قد وجهوا الأطراف الليبية، من اجل الانخراط في مسار الحوار السياسي برعاية الاممالمتحدة وبمشاركة الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي، للتوصل إلى حل شامل لهذه الأزمة، بعيدا عن أية تدخلات خارجية.
كما أكد المشاركون على "ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار"، معربين عن تطلعهم إلى أن "يهتدي الأشقاء الليبيون إلى تسوية سلمية لأزمة بلادهم ، بعيدا عن أية حلول عسكرية أو تدخلات أجنبية بما فيها المرتزقة والميليشيات، تمكن من تنظيم انتخابات شفافة تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدتها و سيادتها على كامل أراضيها".
و شدد وزراء الخارجية على "رفضهم القاطع للإرهاب وللعنف أيا كان شكله ومصدره"، ودعوا الأشقاء الليبيين "للعودة إلى المسار السياسي برعاية الأممالمتحدة ، في إطار الاتفاق السياسي الليبي و قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة" .