قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس حمادي، إن مسار المحاسبة في القضاء وتنقيته من الفساد الموجود فيه قد انطلق، ولابد أن لا يتعطل، مضيفا أنه لتحقيق ذلك لابد من اجراءات ومجهود استثنائي من المجلس الاعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي وبرقابة مجتمعية من المنظمات والهياكل المنظّمة للقضاء. ودعا أنس حمادي، في ندوة صحفية اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021، إلى تفعيل آلية "من أين لك هذا؟" على القضاة، داعيا للبدئ برئيس جمعية القضاة التونسيين ومكتبها التنفيذي.
وقال في ذات السياق، "إنه من غير المعقول بعد 5 سنوات من إرساء المجلس الأعلى للقضاء مازلنا نتحدث عن تعطيل مسار الاصلاح في القضاء وعلى الفساد في القضاء".
وأضاف حمادي: "هناك قضاة شرفاء ونُزهاء وقادرين على الاضطلاع بالمسؤوليات القضائية الكبرى وإحداث فوراق كبيرة فيها من حيث حوكمتها وتطبيق القانون، مستدركا بالقول: "لكن للأسف مجلس القضاء العدلي بمن فيه من قضاة يقودون لوبي فساد داخل القضاء وفي مقدمتهم الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل". واعتبر أن محكمة الاستئناف بنابل أصبحت بؤرة للفساد، وفق قوله، وبها قضاة شرفاء تلطخت أسماؤهم وصاروا "منعوتين بالصبع"، على حد تعبيره.
ودعا أنس حمادي إلى أن يتم فورا إحالة جميع الملفات المتعلقة بهذا القاضي (الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل) وغيره على مجلس القضاء العدلي وأن يتم البت فيها والمحاسبة مع ضمانات المحاكمة العادلة وفق الآيات القانونية المتاحة.
في سياق اخر طالب رئيس جمعية القضاة بالتراجع عن الحركة القضائية التي تم الاعلان عنها مؤخرا واجراء اصلاحات عميقة عليها عبر الاليات القانونية، كما طالب أيضا رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاسراع في إمضاء هذه الحركة القضائية في أقرب وقت ممكن للانطلاق في عملية اصلاحها، قبل انطلاق السنة القضائية.
ولفت إلى أن هذه الحركة القضائية تمت على أساس القرابة العائلية والزوجية والانتماء للهياكل، مبينا أن جمعية القضاة تريد الكفاءة والنزاهة والمعايير الموضوعية، وهو ما لم يحصل في هذه الحركة والحركات التي سبقتها، حسب قوله.
وشدد على ضرورة التراجع عن هذه الحركة لاجراء اصلاحات عميقة، باعتماد آليتين وهما آلية الاعتراض وآلية الحركة الاستثنائية التصحيحية.
