استنكر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي تمييز أعضاء مجلس القضاء العدلي لانفسهم بالخطط الوظيفية خلال الحركة القضائية الاخيرة مؤكدا فتح الباب مجددا على وجود أفضلية لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء على بقية زملائهم. تونس الشروق : وأضاف رئيس الجمعية في تصريح ل»الشروق» خلال ندوة صحفية امس بقصر العدالة بتونس عودة الحديث على المحسوبية والولاءات مشيرا الى ان رئيسة مجلس القضاء العدلي بعد ان اسندت لنفسها خطة قضائية قبل سنتين (رئيسة محكمة ناحية تونس) تسند لنفسها في هذه الحركة القضائية خطة جديدة اعلى درجة ( رئيسة دائرة بمحكمة بنزرت ما يعادل رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ) في حين انها من دفعة 1991والحال ان هناك قضاة من دفعة 1989 يتمتعون بأكثر اقدمية منها واكثر جدارة واستحقاق لم تتم ترقيتهم ولا اسنادهم الخطط الوظيفية التي يستحقونها. وأكد الحمادي ان اعضاء المجلس الاعلى للقضاء شأنهم شأن بقية القضاة ولا موجب لتمييزهم ويجب ان يخضعوا للنظام التقييمي. وأضاف الحمادي ان جمعية القضاة سبق وان طلبت من اعضاء مجلس القضاء العدلي ان لا تشملهم هذه السنة الحركة القضائية درءا لكل شبهات لكن للأسف التسميات الاخيرة اثارت العديد من التحفظات والاستياء من قبل عموم القضاة. في سياق متصل ذكر رئيس الجمعية ان القاضي الممثل للرتبة الاولى بمجلس القضاء العدلي تم اسناده ايضا خطة بمركز الدراسات القانونية والقضائية في حين انه لا وجود لأي اثبات انه خضع للنظام التقييمي مثله مثل بقية زملائه وهو ما يثير الشك. نفس الامر تعلق بالحركة القضائية صلب المحكمة العقارية حيث يروج ان رئيس المحكمة العقارية هو من تولى بمفرده اعداد الحركة وقضاة المحكمة العقارية لم يخضعوا الى نفس الضمانات التي خضع لها قضاة الحق العام وهي مسألة سبق كذلك للجمعية ان نبهت من خطورتها مشيرا الى ان جمعية القضاة بصدد التثبت من هذه المسألة. وقال الحمادي ان هناك حديث ايضا عن مسؤولين قضائيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء يستأثرون بالحركة القضائية في جهاتهم ويتولون تسمية القضاة المقربين منهم وهو ما ينبئ بخطر عودة المحسوبية والولاء ويعود بالمضرة على سمعة المجلس الاعلى للقضاء وعلى حقوق المتقاضين في تلك الجهة. ودعا بالمناسبة زملاءه القضاة ممن تضرروا من الحركة القضائية ان يمارسوا حقهم في التظلم ويقدموا اعتراضاتهم للمحكمة الادارية للطعن في القرارات التي اضرت بمصالحهم المهنية وأضرت بحقوقهم. إيجابيات .. لكن قال رئيس الجمعية انس الحمادي ان الجمعية وفي قراءة للحركة القضائية لاحظت وجود عدة ايجابيات بالحركة خاصة من خلال تفعيل القرار الترتيبي وبين أن الحركة شملت 650 قاضيا مع تعيين 73 ملحقا قضائيا، والقضاة الذين شملتهم الحركة موزعون على الرتب المختلفة منهم 251 في الرتبة الاولى و 115 في الرتبة الثانية و284 في الرتبة الثالثة. كما أدخلت الحركة تغييرات هامة على مستوى الادارة المركزية بوزارة العدل ومحكمة التعقيب وأيضا على مستوى المسؤولين الاول ب15 محكمة ابتدائية وتغيير 5 رؤساء محاكم و6 وكلاء جمهورية، كما شمل التغيير 5 دوائر اتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أيضا مكّنت الحركة القضائية من تجديد بنسبة 100 % في ادارة المعهد الاعلى للقضاء. ولكن رغم هذه الايجابيات التي من شأنها ان تنهض بدور السلطة القضائية فان الحركة القضائية شابتها عديد النقائص والسلبيات. ومن السلبيات ذكر الحمادي تأخر الاعلان عن الحركة القضائية بعد شهر كامل من الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 من قانون المجلس الاعلى للقضاء رغم التنبيه المسبق من قبل جمعية القضاة في عدة مناسبات. كما لم تكن الحركة مرفوقة بتقرير يبين بالتفصيل كيفية اعدادها والسياسة المتبعة وأوجه الاصلاح التي اراد مجلس القضاء العدلي تحقيقها. وأضاف الحمادي ان الاخلالات شملت ايضا الرتب القضائية في تفعيل النظام التقييمي الذي وضعه المجلس الاعلى للقضاء خاصة فيما تعلق بالترقية والنقل. نقل .. في شكل عقوبات أكد رئيس الحمادي ان الجمعية تلقت عدة تشكيات بخصوص اعتماد النقلة لمصلحة العمل دون تقديم أي تبرير او تعليل وفي تجاهل لمبدإ عدم نقلة القاضي الا برضاه. كما تجاهل المجلس الاعلى للقضاء الوضعيات الصحية والعائلية للعديد من القضاة رغم تقديمهم للمؤيدات اللازمة. وهو ما يجعل تلك النقل نقلا تعسفية وفي شكل عقوبات مقنعة. وفي جانب آخر من الاخلالات ذكر رئيس الجمعية عدم تطرق الحركة القضائية الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الارهاب وطالب بأن تكون التعيينات في هذه الاقطاب تراعي الكفاءة والنزاهة والاستقلالية وعدم انتمائهم لاي حزب سياسي. وطالب ايضا بضرورة فتح باب الحوار مع الجمعية بخصوص هذه التسميات خاصة في ظل الجدل الكبير الذي يحوم حول قضايا الفساد المالي والتصريحات الاخيرة في سياق الحملات الانتخابية .. إفراغ المحاكم ..كارثة أوضح رئيس جمعية القضاة ان الحركة القضائية الاخيرة لم تقم بسد الشغورات في بعض المحاكم ( حق عام / عديد فروع المحكمة العقارية ) بل تم افراغ بعض المحاكم الاخرى. كما تم المساس ببعض الدوائر الجنائية والدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية على مستوى رؤسائها ومستشريها مثل سيدي بوزيد ونابل والكاف رغم ان القضاة فيها تلقوا تكوينا في المجال. وطالبت الجمعية بالإسراع في سد هذه الفجوة وتعيين قضاة من الذين تلقوا تكوينا في العدالة الانتقالية او الاسراع في تكوين القضاة الجدد الذين سيتم تعيينهم خاصة مع قرب عودة السنة القضائية فضلا عن وجود ملفات جاهزة للفصل. احصائيات 650 قاضيا شملتهم الحركة القضائية 73 ملحقا قضائيا تم تعيينهم 64 حالة نقلة 15 محكمة ابتدائية شهدت تغييرا تغيير 5 رؤساء محاكم و6 وكلاء جمهورية و 5 دوائر اتهام بمحكمة الاستئناف بتونس