تحصلت تونس على 741 مليون دولار، من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي التي أقرَّها الصندوق مؤخَّراً بقيمة 650 مليار دولار، لدعم أعضائه في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" وذلك في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة وصلت تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الأشهر الثلاث الأخيرة. وتأخر صرف رواتب الموظفين خلال الأشهر الأخيرة حيث كانت تصرف أجور الموظفين العموميين بين تاريخي 18 و22 من كل شهر غير أنها صرفت خلال الأشهر الثلاث الأخيرة بين تاريخي 24 و25 من كل شهر فضلا عن عدم صرف أجور موظفين آخرين. وتبلغ قيمة أجور الموظفين في تونس سنة 2021 ما قيمته 20 مليار دينار. وتحتاج تونس شهريا إلى ما قيمته 1700 مليون دينار لصرف أجور الموظفين. وسيمكن دعم "النقد الدولي"، من توفير سيولة إضافية للاقتصاد التونسي، وسيساهم في زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي تراجع بعد تسديد تونس أكثر من مليار دولار الشهر الماضي. وستحصل الدول العربية على حوالي 45 مليار دولار من توزيعات حقوق السحب الخاصة الجديدة التي أقرها. وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن تونس تملك 522.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بسعر 1.416 دولارا للوحدة. وأفاد صندوق النقد الدولي منذ يوم 24 أوت المنقضي أن البلدان الأعضاء تسلمت أنصبتها من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة التي تبلغ قيمتها الكلية 650 مليار دولار. وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إنَّ هذه التوزيعات ستسهم في رفع مستوى السيولة في اقتصادات الدول العربية، خاصة الدول التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى المساهمة في توفير التمويل بالعملات الأجنبية الذي تحتاج إليه العديد من الدول العربية، وتسريع عملية التعافي من تداعيات جائحة "كورونا". ووافق وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مطلع أوت الماضي، على تقديم أكبر دعم في تاريخه بقيمة 650 مليار دولار، من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) لدعم السيولة العالمية، ولمساعدة البلدان في التعامل مع التداعيات المتزايدة الناتجة عن جائحة "كوفيد -19". وسيحرص الصندوق على رفع مستوى الشفافية والحوكمة في إدارة هذه الاحتياطات الإضافية، إذ ستفرض آليات شفافة لاستخدام هذه الأموال، في حين ستتمُّ مراقبة ومحاسبة الجهات المستخدمة لها، وفق تأكيد أزعور.