ارتفع صافي أصول البنك المركزي التونسي بالعملات الأجنبية بمقدار 2.012 مليار دينار، في الفترة من 23 سبتمبر إلى 24 سبتمبر 2021، وهو ما يمثل 12 يومًا من الاستيراد وفق معطيات نشرها السبت البنك المركزي. وبلغ احتياطي العملات الأجنبية إلى غاية يوم 24 سبتمبر الجاري 21.790 مليار دينار، أي 134 يومًا استيرادًا، مقابل 19.777 مليار دينار حتى 23 سبتمبر 2021، وهو ما يمثل 122 يومًا من الاستيراد.
وتلقت تونس مؤخرًا من صندوق النقد الدولي ، مخصصات حقوق السحب الخاصة ، لتكملة احتياطياتها الرسمية من العملة الصعبة، البالغة 522.550 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ، أو حوالي 740 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر بقليل من ملياري دينار.
وتمت الموافقة على إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة إلى الدولة في 14 سبتمبر بموجب مرسوم رئاسي نُشر في الرائد الرسمي التونسي يوم 15 سبتمبر 2021.
وبحسب الأستاذة الجامعية فاطمة المراكشي الشرفي، فإن "هذا المبلغ البالغ 522.7 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، والذي من شأنه تجديد أصول تونس بالعملة الأجنبية ، سيعزز قدرتنا على مواجهة سداد آجال الاستحقاق المستقبلية، وخاصة تلك المقومة بالعملات الأجنبية. ولكن حتى وإن تم استغلال كل هذا المبلغ ، لتلبية الحاجة التمويلية، سيكون أقل من المبلغ الإجمالي المطلوب".
في عام 2020، بلغت حصة تونس في صندوق النقد الدولي 545.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بحسب بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي.
ويشار إلى أن حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي في عام 1969 لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية للبلدان الأعضاء فيه.
وتستند قيمته إلى خمس عملات: دولار الولاياتالمتحدة واليورو والرينمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.
للتذكير وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على تخصيص عام لحقوق السحب الخاصة بما يعادل 650 مليار دولار (حوالي 456 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، في 2 أوت 2021، من أجل زيادة السيولة في العالم.
وقد خصّص الصندوق 193 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (275 مليار دولار) للبلدان الناشئة والنامية، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المنخفض. حتى الآن ، تم تخصيص ما مجموعه 660.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 943 مليار دولار أمريكي). يشمل هذا المبلغ أكبر تخصيص في التاريخ، بحوالي 456 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بدأ العمل به في 23 أوت 2021.
