خلص تقرير صادر عن لجنة حكماء(حكيم شرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، ودكتور جامعي في الإنعاش الطبي، ودكتور جامعي في امراض الغدد والسكري بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر) في قضية الوفاة المسترابة للشاب "عبد السلام زيان"، في السجن، أن الوفاة ناجمة عن "مضاعفات حادة لمرض السكري كنتيجة حتمية لعدم تحصله على الأنسولين لمدة يومين متتالين من الاحتفاظ ولم يكن ممكنا تجنبها بحصوله على جرعة واحدة في آخر اليوم الثاني بالسجن المدني إذ أن حالته كانت تستوجب حقنه بالأنسولين في ثلاث مناسبات يوميا وبجرعات هامة". وافاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، لحقائق اون لاين، بانّه حسب تشريح الجثة ونتائج التحاليل المجهرية والسمومية، خلص التقرير الطبي الى ان الوفاة ناجمة عن مضاعفات حادة لمرض السكري من جراء ارتفاع حاد وهام جدا لنسبة السكري في الدم، وإن هذه المضاعفات هي نتيجة حتمية وسريعة الحدوث ناجمة عن عدم حقن أو حقن كميات أقل من الضروري من الانسولين لدى مريض السكري الذي يحتاج حقن هذه المادة عدة مرات في اليوم وبكميات هامة لتعديل نسبة السكري في الدم". كما أورد التقرير أنه "كان يستوجب على مرافقي الشاب في المستشفى عندما استوجبت حالته نقله إليه "أين خضع لفحص طبي ووصف له الطبيب المباشر جملة من التحاليل التي لم يقع إجراؤها من بينها نسبة السكر في الدم، "إبقاؤه بقسم الاستعجالي وإجراء التحاليل المطلوبة وإطلاع الطبيب الذي طلبها على نتائجها لمعرفة وجود أو عدم وجود مضاعفات حادة وعدم مغادرة المستشفى إلا بعد أن يسمح الطبيب بذلك".
وللإشارة فقد توفي الشاب عبد السلام زيان بالسجن المدني بصفاقس بتاريخ 2 مارس 2021، بعد أن أوقفته دورية أمنية تابعة لمركز أمن الشيحية رفقة شقيقه وحصول مشادة كلامية بين الطرفين حيث تم الاحتفاظ بهما بمركز الأمن قبل أن تصدر في حقهما المحكمة الابتدائية صفاقس 1 بطاقتي إيداع بالسجن المدني بصفاقس على خلفية عدم احترام مقتضيات حظر التجول وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفه. وقد أثارت حادثة الوفاة موجة من الاحتجاجات في صفوف عائلة الشاب وأقاربه وأصدقائه، واستنكار عدد من الجمعيات والمنظمات للظروف المسترابة للوفاة. كما أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 بفتح تحقيق قضائي في ظروف وملابسات وفاة هذا الشاب.
هذا وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في بداية جلستها بتاريخ 23 مارس 2021، على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول ملابسات الوفاة، وذلك بموافقة 75 نائبا واحتفاظ نائب واحد ودون اعتراض.
