يتواصل إغلاق الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، منذ ليلة غرة أكتوبر 2021، وتحديدا منذ إعلان مجموعة من النواب عن عقد جلسة لمكتب المجلس عن بعد. ومنذ الاغلاق لم تصدر أي جهة رسميّة توضيحا بخصوص غلق موقع البرلمان، مادفع بكثيرين إلى تأويل ذلك بأنها تعليمات من مؤسسة رئاسة الجمهورية، للحيلولة دون عقد النواب المجمدين لجلسة عن بعد وعودة ل"سياسة الحجب".
وتأكدت هذه الفرضية لدى البعض مع غلق الحسابات الشخصية للنواب المجمدين على منظومة التواصل والاجتماعات عن بعد في منصة "ميكروسوفت تيمز"، وهي منظومة رقمية ومنصة تواصل عن بعد، تمكّن من عقد الجلسات العامة واجتماعات هياكل المجلس عن بعد.
وحاولت حقائق أون لاين الاتصال بمسؤولين من البرلمان المجمّدة أشغاله، ومن رئاسة الجمهورية لتوضيح أسباب تواصل غلق الموقع الرسمي للبرلمان، إلا أنه لم يتسنّ لها الحصول على ردّ.
وفي توضيح لمنصة تونس تتحرّى، أفاد الكاتب العام لمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله عادل الحنشي "أن الموقع مغلق حاليا وأن البرلمان أعلم الوكالة التونسية للانترنت وأكدت أن السبب وراء عدم إتاحة الموقع هو سبب تقني"، من جانبها أكدت الوكالة "أن الموقع غير متاح لأسباب تقنية وأن كل المواقع ضمن نفس النطاق (Domaine) تعرضت إلى العطب التقني نفسه".
ويضم موقع البرلمان على الانترنيت، أرشيفا ثريا جدّا للمجلس التأسيسي وللبرلمان، ويضم ترسانة من التشريعات والقوانين ومشاريع القوانين ومعطيات حكومية دقيقة قدمها وزراء في أجوبتهم على الأسئلة الكتابية لنواب، وتقارير للجان القارة وغير القارة، ولجان التحقيق البرلمانية، وجميع قرارات مكتب المجلس منذ تأسيسه وغيرها من المعطيات الرسمية الأخرى..
ويوم 01 أكتوبر2021، التحق عدد من النواب إلى البرلمان، في إطار دعوة أمضى عليها 88 نائبًا لاستئناف أعمال البرلمان في بداية شهر أكتوبر، إلا أن تمركز القوات الأمنية أمام البرلمان، ومدرعات الحرس الوطني داخله حال دون ذلك.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أذن بإيقاف أعمال البرلمان منذ 25 جويلية 2021، وتجميد نوابه ورفع الحصانة عنهم في إطار الإجراءات الاستثنائية. التي أعلن عنها، كما أصدر أمرا رئاسيّا عدد 117 في 22 سبتمبر2021، يتعلق بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية وتواصل تعليق جميع اختصاصات البرلمان، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، إضافة إلى وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضائه.
