أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، بالاحتفاظ بموظفة تعمل بمركز التكوين المهني و التشغيل بسيدي بوزيد و زوجها وتقديم رئيس المركز وموظفة أخرى وابقاء شخصين بحالة سراح في قضية تخص شبهات فساد في الصفقات العمومية التي قام بها المركز، وفق تأكيد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد جابر الغنيمي. وقال الغنيمي في تصريح لحقائق أون لاين إنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في شأنهم.
وتجري النيابة العمومية بمحكمة سيدي بوزيد تحقيقات واسعة في العديد من الإدارات الجهوية العومية نظرا لوجود شبهات فساد تتعلق بالكثير من الملفات التي تخص الفلاحة والصفقات العمومية والتربية والصحة.