قرّرت اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ، الاربعاء، تسوية وضعية 35 ملفا تتعلق بالتفويت في بعض الأراضي الدولية الفلاحية بالبيع لفائدة مستغليها. وتجري عملية البيع طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 1870 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين عن حسن نية لعقارات دولية فلاحية منذ ستينات القرن الماضي. وأكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرّقيق، ضرورة إتمام عملية إحالة العقارات الفلاحية الراجعة للدولة، التي شملتها التسوية والتي حظيت بموافقة أعضاء اللجنة الممثلين لعدد من الوزارات ذات العلاقة، لفائدة ذوي الحقوق المكتسبة. وشدّد الرقيق، في ذات السياق، على أهمية التسريع في نسق معالجة بقية الملفات العالقة المعنية بالتسوية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. وحسمت اللجنة قرارها بالتسوية، التي شملت ولايات زغوان وبنزرت ومنوبة و باجة وسوسة و صفاقس، على مساحة جملية قدّرت بحوالي 320 هك. ويندرج قرار التسوية في إطار تنفيذ التوجهات الإصلاحية للدّولة بغاية الحسم النهائي لهذه الوضعيات التي طال انتظارها منذ صدور قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدّولية الفلاحية مما يتيح إدماج العقارات موضوع التسوية في الدّورة الاقتصادية.