أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1، بفتح بحث ضد مجهول حول ظروف وملابسات شراء معدات فرز النفايات دون استغلالها منذ 2015، وبقائها لدى أحد رجال الأعمال بصفاقس، وسيشمل البحث أيضا مصدر تلك البضائع ومآلها والجهة التي موّلت اقتناءها، طبق الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية. وأفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس، بأنح حال تبيّن وجود تقصير أو سوء تصرف في الممتلكات الراجعة لبلدية صفاقس، فسوف يقع توجيه التهم للأشخاص واجراء التتبعات الجزائية، طبق القانون. وأشار التركي إلى أن هذه المعدات تم اقتناؤها منذ سنة 2015 وبقيت دون استغلال لدى أحد رجال الأعمال بصفاقس. وكشفت مصادر بلدية أن ثمن معدات فرز النفايات يقدر ب350 مليون دينار ضمن المشروع الاورومتوسطي لاستسماد النفايات المنزلية بالشراكة بين بلدية صفاقس والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس، وفقا لصحيفة الشروق. وتوجد آلة الفرز في صفاقس لكنها بحوزة رجل أعمال معروف بالجهة كان قد أبرم اتفاق شراكة مع البلدية لإنجاز مشروع تعطل حينها، لتبقى الالة خارج الخدمة الى اليوم وسط أزمة بيئية خانقة في صفاقس.