استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أمس الاربعاء، إلى وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب في قضية تعلقت بشبهة استغلاله لصفته في إطار "منح رخصة قطع أشجار غابية بمنطقة عين دراهم"، وقرر ابقاءه بحالة سراح. ووفقا لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، فقد أحيل سمير بالطيب على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بصفته متهما في قضية تعلقت ب"شبهة استغلال موظف عمومي أو شبه صفته لاستخلاص فائدة لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك على معنى الفصلين 96 و32 من المجلة الجزائية".
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة لصحيفة المغرب إلى أن القضية تعلقت أساسا بتولي سمير بالطيب أثناء تقلده منصب وزير الفلاحة بمنح رخصة قطع أشجار غابية في منطقة عين دراهم.
وبعد استنطاقه قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف ابقاءه في حالة سراح على ذمة القضية.
يشار إلى أن ملف الحال، أحالته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، التي قررت بعد الاطلاع عليه فتح بحث تحقيقي ضد سمير بالطيب وموظف اخر بوزارة الفلاحة وكل من عسى ان يكشف عنه البحث.
للتذكير فإن سمير بالطيب محل بطاقة ايداع بالسجن صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ اكتوبر الفارط في قضية تعلقت بشبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار.