دعت الناطقة الرسمية باسم مجموعة المعطلين المشمولين بقانون 38 بسمة الرزقاني رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مراجعة قراره بخصوص عدم تطبيق القانون 38 وايجاد حلول منصفة وعادلة في أقرب الآجال. وأضافت بسمة الرزقاني خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الاربعاء بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، حول ما اعتبروه تنكّر رئيس الجمهورية لأصحاب الشهائد العليا ورفض تطبيق قانون 38 الصادر بالرائد الرسمي، أن هذا القانون هو استحقاق ثوري وثمرة نضال ميداني واعتصامات ووقفات احتجاجية واضرابات على امتداد سنتين كلّلت بالمصادقة عليه سنة 2020.
وأعربت الرزقاني عن ثقتها، باسم تنسيقيات أصحاب الشهائد العليا المشمولين بالقانون، في شخص قيس سعيد معربة عن أملهم في التواصل من جديد مع رئيس الجمهورية لتعديل قراره والبحث عن البدائل بالنسبة لهؤلاء المعطلين وايجاد الحلول المناسبة.
ولفتت في هذا السياق، الى تداعيات عدم تنفيذ قانون 38، وما يستتبع هذا القرار من اشكالات من شأنها تعميق الهوة، بما يمس السلم الاجتماعي ويدفعهم نحو اللجوء الى تحركات تصعيدية سلمية والانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة ابتداء بالاعتصامات وصولا الى اضرابات الجوع الوحشية من أجل تسوية أوضاعهم قائلة "لسنا دعاة فوضى وتخريب، نحن أصحاب حق.
وشدّدت على أن بديل الشركات الأهلية الذي اقترحه رئيس الجمهورية يبقى حلا وهميا في ظل غياب محاسبة رجال الأعمال والفاسدين وعدم وجود أي ضمان لتفاعلهم مع قرارات الدولة واحداث مشاريع في الجهات.
كما سلطت في سياق متصل الضوء على سياسة التجاهل واللامبالاة التي انتهجتها حكومة هشام المشيشي في وقت سابق إزاء ملفهم وما رافق ذلك من تنكيل بهم من خلال التدخل الأمني العنيف و فضّ اعتصامهم بالقوة العامة وتعرّض البعض منهم الى الايقاف.
و قالت انه "بعد 25 جويلية ، يظل رئيس الجمهورية سيد القرار وهو المدعو الى الانطلاق الفعلي في انتداب الدفعة الأولى من المعطلين المشمولين بقانون 38 واصدار الأوامر الترتيبية وبعث المنصة الإلكترونية عوض التخلي عن هذا القانون، وبالتالي سد باب التوظيف أمامهم.
واستعرضت مسيرتهم النضالية من خلال تنفيذ العديد من الوقفات للفت النظر الى ملفهم وحلحلة وضعيتهم في شهر سبتمبر الماضي بتونس العاصمة وفي باحة القصبة وبمحيط قصر قرطاج وآخرها يوم 3 نوفمير الجاري ليجابهوا بهرسلتهم أمنيا وتشتيتهم وترحيلهم في اتجاه ولاياتهم حسب قولها.
وتوجهت مجموعة تنسيقيات أصحاب الشهائد العليا المشمولين بالقانون 38 المتواجدة بمقر النقابة عقب الندوة نحو محيط الاتحاد العام التونسي للشغل حيث رفعت عديد الشعارات المطالبة بالانتداب لضمان الحرية والكرامة الوطنية وبتفعيل القانون عدد 38.
يشار الى أن القانون عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بأحكام استثنائية للإنتداب في القطاع العمومي وتم التنصيص على أنه لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج.
