تورس : جمعية القضاة تجدد رفضها لمساع سعيد لحل المجلس الأعلى للقضاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جمعية القضاة تجدد رفضها لمساع سعيد لحل المجلس الأعلى للقضاء

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 12 - 12 - 2021

اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بلاغ أصدره اليوم الأحد، أنه أت التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية في اللقاء الذين جمعه بتاريخ 06 ديسمبر 2021 برئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المجالس القطاعية به خطيرة وتضمنت توصيفا للقضاء بأنه "وظيفة داخل الدولة".

وكما وصف تصريحات رئيس الجمهورية التي أدلى بها بتاريخ 9 ديسمبر 2021 في لقاء بمجموعة من أساتذة القانون والتي تضمنت أن "دستور 2014 لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به" تمس من استقلالية القضاء.

وذكّر في هذا الظرف الدقيق بموقفه الثابت منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية وخاصة ببيانه الصادر بتاريخ 27 جويلية 2021 وببيانه الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2021 والذين شدّد بموجبهما على احترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة وعلى أن أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيدا عن المقاربات الأحادية المسقطة.

وجدّد تمسّكه التام باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة بما يضعف ويقوّض دورهم في حماية الحقوق والحريات ودولة القانون بالنزاهة والاستقلالية المستوجبة.

وشدد على تمسّكه بالنظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلط ووجود سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات ولإنفاذ القانون واحترام علويته ومساواة الجميع أمامه وعبّر عن تمسّكه التام بكلّ ما جاء بباب الحقوق والحريات بدستور 2014 وبباب السلطة القضائية باعتباره الضامن الفعلي لها وبكافة الضمانات المتعلقة بهما ويرفض كلّ مقاربة أحادية الجانب للمس بهذه المضامين الدستورية التي جاءت ثمرة مسارات تشاركية جماعية وتأسست على نضالات طويلة للتونسيين والتونسيات ولمكونات المجتمع المدني.

كما أكد تمسّكه بمكتسبات استقلال القضاء الواردة بباب السلطة القضائية والتي كرست القطع التام مع وضع القضاء التابع للسلطة التنفيذية وأرست مؤسسة المجلس الاعلى للقضاء ليكون الضامن لاستقلال القضاء وحسن سيره، معتبرا أن اصلاح وضع السلطة القضائية لا يمكن أن يمر عبر هدم مؤسساته وتقويض ضمانات الفصل بين السلط ويجدد رفضه التام لأي توجه لحل المجلس الاعلى للقضاء ولأي محاولة إلغاء للمكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء بواسطة القرارات الأحادية للسلطة التنفيذية.

وأكد رفضه التام اعتبار القضاء "وظيفة" في الدولة وذكّر بأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات طبقا لما نص عليه الفصل 102 من الدستور ويشدّد على أن استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلط الدولة مكسب لا رجوع فيه باعتباره من أهم مطالب الثورة التونسية وهو ثمرة نضالات وتضحيات أجيال من التونسيين والتونسيات ومن القضاة المؤمنين باستقلال القضاء وقيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان.

كما عبّر عن عميق انشغاله من الخطاب المباشر لرئيس الجمهورية بخصوص مآلات قضايا منشورة أمام القضاء بما يشكل ضغطا على القضاة المتعهدين بالنظر فيها،مشددا على أنه ليس من المقبول التدخل بأي تعليقات فيها توجيه مباشر لمضمون الأحكام من أي طرف سواء كانت السلطة التنفيذية أو الأطراف المشمولة بالملفات القضائية وذلك حفاظا على استقلالية القضاء تجاه جميع الأطراف وضمانا لسلامة أحكامه وللثقة العامة فيه.

كما أوضح أنه يهيب بالقضاة ممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وعدم الوقوع تحت أيّ ضغط والبت في الملفات المعروضة عليهم في الآجال المعقولة طبقا لمقتضيات القانون وبما له أساس ثابت بالملفات القضائية ولتفعيل دورهم في حماية الحقوق والحريات وإنفاذ القانون على الكافة وحماية الدولة والمجتمع من كافة أشكال الجريمة والتصدي لأي خرق للقانون أو محاولة للإفلات من العقاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.