عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    نجاح أول عملية زرع لقرنية اصطناعية وقتية بالمستشفى الجامعي بقابس    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    ''كان 2025'': برنامج مباريات اليوم السبت    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي أمام نظيره النيجيري    كرة القدم : السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق 29 شخصا بسبب فضيحة مراهنات    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    أمطار غزيرة متوقعة اليوم بعدد من الولايات    الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 7 نقاط، هذا ما قرره المكتب التنفيذي لجمعية القضاة
نشر في تونسكوب يوم 28 - 10 - 2021

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه للأوضاع والمستجدات ذات العلاقة بالشأن القضائي في سياق التدابير الاستثنائية
وإذ يجدد تمسّكه :
- باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور
- بالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة يضعف ويقوّض دورهم في مسؤولية حراسة الحقوق والحريات ودولة القانون بالنزاهة والاستقلالية المستوجبة.
فإنه :
أولا : يؤكد على أن مسار الإصلاح القضائي هو مشروع ممتد في الزمن ولا يمكن أن يتحقق بإلغاء المكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء وإنما بالبناء عليها واستكمال نواقصها وتقويم ما اعتراها من أوجه الخلل كما أن ذلك الإصلاح لا يتحقق بخصوص ما يثبت من شوائب الانحراف على واجبات النزاهة والاستقلالية والحياد من بعض القضاة بواسطة القرارات الأحادية للسلطة التنفيذية التي أثبتت التجارب السابقة عدم جدواها وآثارها السلبية على الإصلاح.

ثانيا : يوضح في سياق بروز الجدل والنقاش العموميين حول إصلاح النظام السياسي قبل إقرار التدابير الاستثنائية وتواصله بعدها وباعتبار السلطة القضائية مكونا من مكونات النظام السياسي الجمهوري والديمقراطي الذي يقوم على التفريق بين السلط طبق الدستور فإنه لا يمكن المساس بموقعه والتراجع على مكتسبات استقلاله عن بقية السلط التي خلصته من موقع الجهاز التابع لسلطة التنفيذية.

ثالثا : يشدد في هذا الإطار على أن أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيد ا عن المقاربات الأحادية المسقطة.
رابعا : يؤكد على أن عملية محاسبة القضاة الذين تعلقت بهم شبهات تمس من نزاهتهم وحيادهم واستقلالهم على أهميتها لا يمكن أن تتم بقرارات من السلطة التنفيذية ويتعين أن تكون في إطار العمل المؤسسي بتعهيد المؤسسات الرقابية والتأديبية التي يكون عليها تفعيل إجراءات المساءلة طبق القانون وفي كنف الشفافية واطلاع الرأي العام باستمرار على نتائج أعمالها في تعزيز نزاهة الجسم القضائي وتنقيته من الشوائب ويحذر في هذا الإطار من أي توجه مخالف قد يفتح الباب للعقوبات الجماعية المتعارضة مع مبادئ المحاكمة العادلة ومع مقتضيات دولة القانون والمؤسسات ولما يمثله ذلك من ضرب لاستقلال القضاء والقضاة ولثبوت فشلها في تحقيق مقتضيات الإصلاح.
خامسا : يدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى:
- ضرورة تفعيل آليات الرقابة الداخلية بالجدية والصرامة اللازمتين وإجراء الإصلاحات الضرورية والمستعجلة على مستوى الأشخاص والأداء ومحاسبة أي عضو من بين أعضائه طالته شبهات تتعلق بالنزاهة والاستقلالية والحياد بقطع النظر عن نفوذه داخل المجلس ويعتبر ذلك شرطا أساسيا في سبيل ارتقاء أداء هذه المؤسسة الدستورية للدور الموكول لها في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وتبوئها المكانة التي هي جديرة بها.
- الاستمرار في النظر في باقي ملفات القضاة المحالين عليه منذ 23 فيفري 2021 والذين شملهم تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والبت فيها دون زيادة تأخير بكشف الحقيقية فيها وتحميل المسؤولية لمن يتحملها.
- البت في جميع الملفات التأديبية الأخرى المحالة عليه في آجالها المعقولة ووفق ضمانات المحاكمة العادلة واستحثاث التفقدية العامة بوزارة العدل لإحالة جميع الملفات موضوع المؤاخذات المنسوبة للقضاة عليه بعد استكمال الأبحاث فيها في أقرب الآجال ودون مزيد الإبطاء.
- الإعلام باستمرار حول نشاطه ودوره الرقابي والاصلاحي لتعزيز الثقة العامة في القضاء.
- إجراء المراجعات الضرورية للأقطاب القضائية المتخصصة وخاصة القطب الاقتصادي والمالي للنهوض بأدائه في تحقيق نتائج حقيقية وملموسة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التي تستنزف الاقتصاد الوطني بالنجاعة اللازمة وفي الآجال المعقولة مع دعم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ظل ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر لكيان الدولة والديمقراطية الناشئة.
- تلافي النقائص والإخلالات الكبيرة التي شابت الحركة القضائية كتلافي ما ألحقته من أضرار كبيرة بالدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بإفراغها من أغلب أعضائها رغم اضطلاع هذه الدوائر بملفات من أهم ملفات المحاسبة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في صلة بالأموال المنهوبة وانتهاك المال العام .

سادسا : يطالب التفقدية العامة بوزارة العدل كجهاز رقابة بالعمل بجد ومسؤولية وفق المهام الموكولة إليها من أجل تنقية القضاء من جميع الشوائب التي تعلقت ببعض منتسبيه والتعاطي بالجدية اللازمة والسرعة والنجاعة المطلوبة مع كل الملفات المتعهدة بها.

سابعا : يطالب السلطة التفيذية بتحمل مسؤولياتها في دعم الأقضية المتخصصة وحل كل مشاكلها فيما يرجع إليها بالنظر كسلطة تنفيذية وتذليل جميع الصعوبات التي تعترضها.
وإذ يذكر أخيرا بالدور الأساسي للقضاء في ضمان سيادة القانون وإنفاذه على الكافة على قدم المساواة وفي حماية كافة الحقوق والحريات خاصة في زمن الاستثناء وفي حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها ومنها بالخصوص جرائم الفساد والإرهاب وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب فإنه يؤكد على ضرورة أن يضطلع القضاء بالمهام الموكولة إليه بكامل المسؤولية والجدية والحيادية ودون انتقائية وذلك بالبت في كافة الشكايات والملفات المعروضة عليه ضمن سياسات محددة و قارة للمحاكم في إدارة الملفات ووفق المعايير الموضوعية للأسبقية في زمن التعهد والنشر وأهمية الملفات مع اعتماد خطط اتصالية منفتحة من الإعلام القضائي لإنارة الرأي العام حول كل مجريات الأداء القضائي التي يتابعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.