تورس : مؤتمر جمعية القضاة: قائمة "اليقظة والعمل من أجل قضاء مستقل" تنشر بيانها الإنتخابي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤتمر جمعية القضاة: قائمة "اليقظة والعمل من أجل قضاء مستقل" تنشر بيانها الإنتخابي

الشروق نشر في الشروق يوم 10 - 12 - 2015

نشرت قائمة "اليقظة والعمل من أجل قضاء مستقل" اليوم بيانها الانتخابي للمؤتمر 12 لجمعة القضاة التونسيين جاء فيه الاتي:
تعقد جمعية القضاة التونسيين مؤتمرها الثاني عشر في كنف تمتع القضاة بحق الاجتماع والتعبير رغم صعوبة الظرف ودقته بفضل ثورة 17 ديسمبر2010- 14 جانفي 2011ثورة الحرية والكرامة التي انبثق عنها دستور 27/01/2014 والذي أسس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يقوم على مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها في إطار دولة مدنية تضمن علوية القانون واحترام الحقوق والحريات واستقلالية القضاء . ولأن الثورة فكر وقيم وعمل متواصل فإن أعضاء قائمة : " اليقظة والعمل من أجل القضاء المستقل "ستسعى لتكون إرادتك التي لا تكسر وصوتك الذي لا يخفت من أجل :
1- دعم الوحدة الهيكلية لجهات القضاء العدلي والإداري والمالي لحماية مسار تركيز المؤسسات القضائية الجديدة من مخاطر الارتداد والتراجع عن المكتسبات الدستورية.
2- المثابرة على استكمال مسار تركيز المؤسسات القضائية الجديدة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء طبق دوره الدستوري في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله حتى ينهض القضاء سلطة مكتملة الصلاحيات تجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية فاعلة في البناء الديمقراطي تقوم بدورها التعديلي في نطاق الفصل بين السلط وتحمي الحقوق والحريات من أي انتهاك.
3 –بذل العناية في ضمان موقع فاعل للقضاة داخل المحكمة الدستورية حتى يكونوا صمام أمان هذه المحكمة في حيادها واستقلالها وحمايتها من التسييس و النزعات الحزبية.
4- الدفع نحو سن القوانين الأساسية للسلطة القضائية بمكوناتها من قضاء عدلي وإداري ومالي طبق أقصى ضمانات الاستقلالية في الدستور حتى لا يؤول التأخير في سن تلك القوانين إلى الابتعاد أكثر فأكثر عن وهج بداية الثورة فيفتر حماس التأسيس لقضاء مستقل وتعاد صياغة قوانين قضاء المرفق لا قضاء السلطة والمحافظة على وضعية القاضي الموظف لا القاضي عضو السلطة القضائية و أيضا الإبقاء على وضعية النيابة العمومية التابعة للسلطة التنفيذية دون تكريس استقلاليتها باعتبارها كيانا مستقلا وجزءا لا يتجزأ من القضاء العدلي طبق الدستور.
5- جعل الترفيع في مرتبات القضاة و دعم وضعهم المادي وضمان أمنهم الشخصي وتحسين ظروف عملهم بكافة المحاكم العدلية والمحكمة العقارية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات من الأولويات المطلقة للمكتب في المدة النيابية القادمة..
6-العمل على تركيز قطب قضائي لمكافحة الإرهاب يرتقي إلى مستوى مجهود وطني لمكافحة هذه الآفة من حيث الإمكانات المادية و اللوجستية اللتي يتعين وضعها على ذمة القضاء و ظروف الأمن و الحماية التي يجب توفيرها للقضاة المتعهدين بقضايا الإرهاب
7- تعزيز حضور المرأة القاضية ومشاركتها في أنشطة الجمعية و دعم موقعها داخل المؤسستين القضائيتين الجديدتين وهما المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وفي مواقع المسؤوليات القضائية العليا تكريسا للتطبيق الديمقراطي للدستور.
8- تطوير تأطير شباب القضاء ودعم تكوين القضاة و المساهمة في تجويد أدائهم و جعلهم مواكبين للمستجدات التشريعية و التطورات الفقه قضائية
9- الدفع في اتجاه الإسراع في تركيز جهاز القضاء الإداري و محكمة المحاسبات طبق الأحكام الدستورية الجديدة
10- حماية مكسب استقلال الجمعية كإطار للممارسة الفعلية لحق القضاة في الاجتماع والتعبير دفاعا عن استقلال السلطة القضائية .
11- العمل في اتجاه أن يكرّس القضاء قيم الجمهورية في المساواة والحرية والعدالة ومبادئ المواطنة المؤسسة على الواجب والمسؤولية والعمل الجاد.
وختمت القائمة بيانيها بالقول إنّ "خيار الترشح ضمن قائمة هو خيار المنظمات العقلانية الجادة و الفاعلة التي تعمل طبق مشاريع دقيقة لتحقيق أهداف مضبوطة . وكل ذلك يتطلب بلا شك الاستمرارية كما يستوجب التقاء إرادة فريق عمل متشبع بمضامين مشروعنا ومتضامن متقارب في قيمه ومبادئه وتصوّراته تجنبا لأساليب العمل العرضي والارتجالي المتنافر"، بحسب نص البيان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.