يعتزم الحزب الدستوري الحر، الاعتصام مجدّدا أمام مقر الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مكتب تونس)، بالعاصمة، وذلك بداية من يوم الغد 14 ديسمبر 2021، فيما حذرت الجمعية لحماية مقرها "من الاعتداءات المتكررة" و"حفظ النظام العام وتحاشيا لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات". وصرّحت رئيسة الحزب عبير موسي بأن عودة الاعتصام يأتي على خلفية "تجاهل مطالبهم بحل هذا التنظيم المشبوه وقطع دابر التمدّد الإيراني في تونس"، محذرة "السلطة القائمة من أي اعتداء عليهم أو قمعهم في تحركهم النضالي"، على حد تعبيرها.
واعتبرت موسي خلال ندوة عقدت بتاريخ 10 ديسمبر 2021، أن الرئيس قيس سعيد تحدث في جميع المواضيع الا الموضوع الأهم وهو التمويل الأجنبي والمشبوه للجمعيات في تونس وهذا يدل "على أن الرئيس يريد تغيير الأشخاص ولا يريد القطع مع الإسلام السياسي بل هو ينتفع من هذه المنظومة "، وفق قولها.
وطالبت سعيد باستعمال صلاحياته التنفيذية بتصنيف "تنظيم القرضاوي تنظيما إرهابيّا وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتجفيف منابع التمويل لقطع دابر الإسلام السياسي والقضاء على الفساد السياسي المزور للانتخابات".
من جانبه أصدر الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مكتب تونس)، بيانا مساء الأحد، على خلفية تصريحات موسي، أهاب من خلاله السلط المعنية بتطبيق القانون وحفظ النظام وعلى رأسها رئاسة الدولة، داعيا إلى حمايتهم "من الاعتداءات المتكررة عليه من طرف هذا الحزب ورئيسته في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام وتحاشيا لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات"، وفق البيان.
وعبرت الجمعية عن "تمسكها بحقّها كاملا في ممارسة نشاطها الذي يسمح به القانون وفي تطبيق كامل لمقتضياته، وأنها تضع نفسها تحت هذا القانون فيما تصدره الجهات الراجعة إليها بالنظر إداريا وقضائيا".
وورد في نص البيان، أن الحزب قد اعتصم "أكثر من مرّة أمام المقرّ بل قد اقتحموه في أحد الاعتصامات وعاثوا في موجوداته فسادا وقد فُضّ الاعتصام بالقوة العامّة، وذلك بالرغم من أن كل القضايا التي رفعتها ضد الجمعية حكم فيها القضاء ضدّها وأنّ الجمعية قد رفعت عدّة قضايا ضدّها وهي جارية الآن قيد البحث القضائي".
ونفذ الدستوري الحر اعتصاما مفتوحا دام 5 أشهر تقريبا، انطلق يوم 16 نوفمبر 2020 أمام مقر الجمعية وقد تم فضه بالقوة العامة في 10 مارس 2021، واتهم حينها أنصار الجمعية موسي باقتحام المقر والعبث بمحتوياته، وهو ما نفته موسي.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية تونس 1 كانت رفضت بتاريخ 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية، التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، لإيقاف نشاطه داخل البلاد.
