وات - طالبت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، مجددا، الثلاثاء، وسط عشرات من مناصري حزبها، الذين يواصلون اعتصامهم أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، بحل هذا الفرع. واتهمت موسي، الفرع "بمروقه عن القانون" وبأنه "مدعوم من حركة النهضة"، مشيرة الى أن "الاعتصام لن يتم فضه إلا بعد اتخاذ اجراءات غلق فرع الاتحاد العالمي". ورفعت رئيسة "الدستوري الحر" وأنصارها شعارات مناهضة لحكومة المشيشي، معتبرة اياها "متواطئة مع الإرهاب وحامية له"، وفق فيديوهات مباشرة نشرتها الصفحة الرسمية للحزب. ويواصل أنصار الحزب الدستوري الحر تنظيم اعتصام أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة منذ 16 نوفمبر 2020. وقد ظهر عدد من الأشخاص المرابطين داخل أسوار مقر الفرع، وفق ذات الفيديوهات، رافعين شعارات مضادة لموسي وأنصارها. ويطالب الحزب الدستوري الحر، من خلال تنظيم هذا الاعتصام، بتفعيل الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالجمعيات والإنطلاق في إجراءات حل "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" فرع تونس. وأعلن الحزب الحر يوم 25 فيفري الفارط، أن الإدارة العامة للجمعيات استجابت لطلب وفد نيابي من الحزب، كان تحول لمقرها، وأرسلت تنبيها رسميا للتنظيم وجهت له بمقتضاه جملة من المخالفات. وأكد الحزب الدستوري الحر، أن هذه المخالفات تتمثل بالخصوص في مخالفة مقتضيات الفصلين 1 و2 من الدستور والفصل 3 من مرسوم الجمعيات، باعتبار تضمن النظام الأساسي للجمعية الأم بنودا تؤكد سعي هذا التنظيم لتقويض أسس الجمهورية وضرب مدنية الدولة، على حد تصريحات مسؤولي الحزب. كما أكد أن فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "يخالف القوانين المتعلقة بالمنظومة التربوية، باعتبار تحويل هذه الجمعية لمعهد تأهيل شرعي، والتأسيس لمنظومة تربوية موازية للمنظومة التربوية الرسمية"، إضافة الى "عدم معرفة مصادر تمويل الجمعية الأم، مما يمثل شبهة لتبييض الأموال طبق قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015"، طبقا لقائمة الحجج التي يطرحها الدستوري الحر لتبرير مطالبته بإغلاق الفرع. جدير بالتذكير أن المحكمة الابتدائية تونس 1 كانت رفضت بتاريخ 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية، التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، لإيقاف نشاطه داخل البلاد. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
