نظمت الجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس أمام وزارة الصحة بالعاصمة، وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ بنود اتفاق 6 فيفري 2021 الموقع في جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة واتحاد الشغل. وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، عثمان جلولي، في تصريح اعلامي خلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها العشرات من أعوان الصحة، أن مهنيي قطاع الصحة يحتجون اليوم للتنديد بسياسة "المماطلة والتسويف" التي تنتهجها سلطة الاشراف ورئاسة الحكومة في ما يخص تطبيق بنود اتفاق 6 فيفري، قائلا إن "الاتفاقات خط أحمر ويجب أن تطبق". وتطالب جامعة الصحة بتطبيق الاتفاقات المبرمة وخاصة المتعلقة منها بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش، وفق الجلولي الذي اعتبر أنه من الضروري احترام الجانب الاخلاقي في التعامل مع الاعوان المتعاقدين وتسوية وضعيتهم لا سيما وانهم لم يدخروا جهدا خلال جائحة كورونا.
ولفت الى أن كتلة المتعاقدين من أعوان الصحة في زيادة مستمرة دون أي تسوية لوضعياتهم المهنية، كاشفا ان عدد المتعاقدين منذ سنة 2019 يناهز 5 آلاف عون. وطالب بربط المسار المهني بالمسار العلمي في ما يتعلق بالتكوين ومطابقة الشهائد المتحصل عليها في المسار المهني، وفق ما ينص عليه الاتفاق.
كما دعا الى العودة الى التفاوض بخصوص القانون الاساسي، مطالبا بصرف المستحقات المالية لبعض الاعوان بعدد من المؤسسات الصحية.
وقال إن في حال تواصلت مماطلة سلطة الاشراف وعدم الايفاء بتعهداتها، لن تلتزم الجامعة العامة للصحة بالسلم الاجتماعي وستتخذ أشكالا احتجاجية جديدة، ستقررها الهيئة الادارية القطاعية المزمع انعقادها خلال الايام القادمة.
ومن جهته، ذكر عضو الجامعة العامة للصحة، نوفل رحيم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه تم الانطلاق في صياغة القانون الاساسي الخاص بالأعوان العاملين بالقطاع العمومي للصحة الا ان الاجراءات الاستثنائية المعلن عنها يوم 25 جويلية الماضي حال دون العودة الى طاولة المفاوضات مع الحكومة.
وجدد رحيم المطالبة باحترام التعهدات المتفق عليها، مشيرا الى أن عدد أعوان الصحة يفوق 60 ألف عون.
يشار الى ان اتفاق 6 فيفري 2021 الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، يقضي بتفعيل 46 اتفاقية قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية ويعود عدد منها الى سنة 2015 وتشمل قطاعات المالية والثقافة والفلاحة والرياضة والتعليم العالي و9 أسلاك تابعة لوزارة التربية و3 أسلاك أخرى تهم الصحة بالنسبة للاختصاص شبه الطبي والأطباء الاستشفائيين والصيادلة.
