قررت هيئة المحكمة بدائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاستماع إلى الجنرال العسكري والقائد السابق للجيوش الثلاثة رشيد عمار بصفته شاهدا في قضية أحداث 13 جانفي 2011 بتونس الكبرى. وبعد أدائه اليمين القانونية، عرضت رئيسة المحكمة عليه القضية المتعلقة بأحداث الثورة والتصدي للمظاهرات من قبل الوحدات الأمنية يوم 13 جانفي والتي سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى، بين رشيد عمار أنه حينها كان يشغل وظيفة رئيس أركان جيش البر بوزارة الدفاع الوطني وكان يتواجد بقاعة العمليات بالوزارة. ولاحظ أنه كانت له عدة قوات من الجيش الوطني منتشرة بكامل أنحاء البلاد التونسية، ومنها بتونس العاصمة التي كانت ترابط فيها وحدات عسكرية بقرابة 150 موقعا وهي مواقع حساسة بمؤسسات إدارية القضائية أو ذات صبغة صناعية عامة أو خاصة. كما لاحظ رشيد عمار أن مهمة عناصر الوحدات العسكرية حينها حماية المواقع المذكورة من أي تهديد، مضيفا أن التمركز بهذه المواقع تحددها وزارة الداخلية. وقال عمار إنه يوم 13 جانفي 2011، علم ككافة التونسيين بسقوط ضحايا من المواطنين أثناء التظاهرات، مؤكدا أنه لم تستهدف أي نقطة أو موقع من المواقع التي تؤمنها الوحدات العسكرية لأي تهديد من قبل المتظاهرين. وأوضح رشيد عمار في شهادته أن الوحدات العسكرية التي تواجدت بشارع الحبيب بورقيبة أمنت يوم 13 جانفي 2011 مقر وزارة الداخلية والكنيسة وسفارة فرنسا بتونس. وأردف عمار أنه منذ سنة 2002 التاريخ الموافق لتعيينه رئيسا لأركان جيش البر، أسندت له مهمة التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في خصوص جميع الأحداث الهامة التي تشهدها البلاد وذلك لاتخاذ التدابير الأمنية لحماية البلاد والحدود، وتواصلت هذه المهمة لديه إلى تاريخ مغادرته وظيفته بالجيش الوطني. لا تنسيق مع أحمد فريعة وأكد رشيد عمار أنه يوم 13 جانفي 2011 لم يغادر مقر وزارة الدفاع الوطني وبقي بقاعة العمليات ونفى وجود أيّ تنسيق يومها مع وزير الداخلية أو الدفاع. كما لاحظ أنه يوم 8 جانفي 2011 تاريخ سقوط ضحايا أثناء المظاهرات في تالة والقصرين تم عقد اجتماع تنسيقي حضره مرفوقا بوزير الدفاع الوطني حينها رضا قريرة. ونفي عمار أن يكون له أي تدخل في الوحدات الأمنية، موضحا أن الجيش الوطني له تعليمات وفق وثيقة متكونة من 21 صفحة تتضمن كيفية التدخل واستعمال السلاح ولا يسمح للعسكري بفتح النار على أيّ كان إلا عند حصول تهديد مباشر مؤكدا أن النقاط المؤمنة من قبل الجيش لم تتعرض إلى أي تهديد إلى حدود يوم 14 جانفي 2011. كما قال عمار إنه أصدر يوم 10 جانفي 2011 برقية عسكرية لجميع الوحدات تتضمن تعليمات بعدم استعمال السلاح ضد المتظاهرين نظرا لتيقنه من أن مطالب الشباب الثائر كان هدفها المطالبة بالعدالة والشغل.. تعليمات لإلغاء إطلاق النار ولاحظ أن وحدات الجيش عادة ما يحصن مواقعه بحواجز من الأسلاك الشائكة ولا يمكن للوحدات العسكرية استعمال السلاح إلا في صورة تجاوز تلك الأسلاك وهو ما لم يحصل إلى حدود يوم 14 جانفي 2011 وفق تعبيره، مؤكدا أنه أصدر تعليمات تلغي إطلاق النار مهما كانت الوضعية إلا بالرجوع إلى القيادة المركزية العسكرية وهو ما يعني أنني منعت العسكريين حتى من حق الدفاع الشرعي عن النفس. وبخصوص رده على شهادة وزير الداخلية السابق احمد فريعة التي أكد فيها أنه تم تكليف رشيد عمار يوم 13 جانفي بعد تنصيبه (فريعة) بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أفاد رشيد عمار بأنه لم يتحول إلى مقر وزارة الداخلية إلا يوم 14 جانفي 2011 حينما طلب منه تأمين وزارة الخارجية ولم يكن يعرف أحمد فريعة وزير الداخلية حينها بتاتا، مضيفا انه وبتنقله إلى مقر الداخلية في إطار خطة التنسيق التي عهد له بها من قبل وزير الدفاع. وأضاف عمار أن فريعه أعلمه خلال لقائهما بأنه ضد سفك الدماء وقتل المواطنين. وبسؤاله من قبل عمار حول ما إذا اتخذ قرارا بإيقاف إطلاق النار بتعليمات كتابية، طلب حينذاك وزير الداخلية من مدير قضية أنيس الفرحاني وبخصوص قضية استشهاد أنيس الفرحاني بتونس العاصمة، أوضح رشيد عمار أن وجوده بوزارة الداخلية يوم 14 جانفي كان في إطار التنسيق معها بخصوص تواجد وانتشار الجيش الوطني نافيا تذكره لتفاصيل تسليم فريعة حامل معلومات رقمي حول استشهاد الشاب المذكور.
وقال عمار إن رضا قريرة وزير الدفاع الوطني حينها، طلب منه يوم 14 جانفي 2011 إيقاف مدير الآمن الرئاسي علي السرياطي، وقال عمار "عند سؤالي لقريرة عن السبب.. أعلمني أن السرياطي يعمل على تنفيذ انقلاب في البلاد". كما أضاف " طلب مني إطلاق النار على الطرابلسية في المطار الرئاسي لكني لم أمتثل لذلك" وعقب الاستماع لشهادته في قضية أحداث 13 جانفي 2011 بتونس العاصمة واستشهاد أنيس الفرحاني، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم 14 فيفري 2022. المصدر: موزايبك
