يصادف اليوم الأحد 23 جانفي 2022، مرور 176 سنة على قرار إلغاء الرق وعتق العبيد ومنع الاتجار بالبشر في تونس، الذي أصدره الباي أحمد باشا باي في 23 جانفي 1846. وقبل إلغاء الرق وعتق العبيد بالمملكة، (تونس) أصدر أحمد باي الأول في 6 سبتمبر 1841 أمرا يقضي بمنع الإتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق المملكة، كما أمر بهدم الدكاكين التي كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد بالبركة (سوق الصاغة حاليا) ثم أصدر أمرا في ديسمبر 1842 يعتبر من يولد بالتراب التونسي حرا ولا يباع ولا يشترى.
وتُعد تونس من أوائل بلدان العالم التي قررت إبطال العبودية والاتجار بالبشر، وما تبع ذلك من إلغاء الضرائب التي تجمعها الدولة على خلفية ذلك النشاط، وتحرير أطفال ولدوا في عائلات من العبيد.
يذكر أن أحمد باشا حكم في الفترة بين 1837 و1855، وهو عاشر البايات الحسينيين بتونس، وهم سلالة حكموا إيالة تونس العثمانية منذ 1705، ثم استقلوا بالبلاد. يذكر أن السفير التونسي لدى اليونسكو غازي الغرايري تسلم شهادة تسجيل الأرشيف الوطني للتجربة التونسية في إلغاء الرق والعبودية في "ذاكرة العالم" يوم 30 جانفي 2018.
وتضمن الأمر العلي بتاريخ 23 جانفي 1846 المتعلق بإلغاء الرق النص التالي: