تدرك حركة النهضة واذرعها التي تتكون من حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وبعض المسقلين انّ لا مكانة لهم اليوم في المشهد السياسيي نظرا لاستمرار تجميد اختصاصات البرلمان الى حين إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022، ما يجعل الحركة وحلافئها تنازع من اجل اثبابت تواصل وجودها. ولعل آخر محاولة لحركة النهضة من اجل فك عزلتها هي دعوة رئيس مجلس نواب الشعب المعلقة اشغاله راشد الغنوشي، امس الخميس 27 جانفي 2022، الى عقد جلسة افتراضية للاحتفال بالذكرى الثامنة لختم الدستور، والتي حضهرها الغنوشي ونائبه الأول الشعب سميرة الشواشي، ونائبه الثاني طارق الفتيتي وعدد من من النواب على غرار رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، وعياض اللومي وراشد الخياري، والصافي سعيد.
في هذه المحاولة المفلسة من الغنوشي، والتي لم تجد صداها لدى التونسيين، حاول الغنوشي شحن التونسيين من اجل التصدي لقرارات رئيس الجمهورية وابرزها تجميد عمل البرلمان.
كما تضمنت كلمة الغنوشي في مستهل الجلسة الافتراضية، شحنا للتونسيين، متحدثا عن تمزيق وحدة التونسيين وعن غلاء الاسعار وما اسماها وضع اجتماعي يتهيأ للانفجار و انقسام يتسع بين ابناء الشعب... تشخيص غريب من الغنوشي وغير واقعي فكان التونسيين كانوا في قمة الرخاء في ظل حكمهم ! ..والحقيقة ان دار لقمان على حالها.
دعوة الغنوشي جوبهت بالرفض من التيار الديمقراطي وحركة الشعب لما اعتبراه ان رئيس البرلمان المجمد الغنوشي، هو المتسبب في كل الأزمات التي تعرفها تونس حاليا.
وقال النائب عن التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي إن راشد الغنوشي جزء من تعفن المشهد السياسي الحالي، وأنه أحد الاسباب التي أدت لاتخاذ اجراءات 25 جويلية 2021.
ووصف الامين العام لحركة الشعب اعتبر ما اقدم عليه رئيس البرلمان المجمد محاولة فاشلة وتحدٍّ لإرادة الشعب التونسي وتعمد ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون أقلها الدعوة للفوضى والتمرد.
وادان المغزاوي في بيان له، ما اسماه السلوك الاستفزازي ومغالطة الراي العام الداخلي والخارجي الذين ما انفك يقوم بهما الغنوشي واتباعه في حركة النهضة في محاولة للعودة للحكم، معتبرا أن المجلس المذكور قد علقت اعماله منذ 25 جويلية واصبح فاقدا للصفة ولا يحق قانونيا وسياسيا عقد أي جلسة له مباشرة أو عن بعد و أن هذا السلوك خرق للقانون ، يوجب تتبعات قضائية و محاسبة لما له من أثر على الحياة العامة و ضرب للقواعد المنظمة للمجتمع و الدولة.
ودعا كل القوى الوطنية لإدانة سلوك راشد الغنوشي ومن والاه لما يمثله من خطورة على الامن والاستقرار في البلاد.
ولا يبدو ان رئيس حركة النهضة مقتنع بانه احد اسباب الازمة وترذيل عمل البرلمان في فترة ترؤسه للعمل النيابي داخل قبة باردو، ورغم الرسائل التي وجهت له من داخل حركته لم يقتنع بان دوره انتهى سياسيا.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اعلن في 25 جويلية 2021 عن اعتماد الفصل 80 من الدستور، مُعلنًا إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا جمع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج، قرارا رفضته الحركة واذرعها ووصفته بالانقلاب على الشعرية والدستور.
