أعلنت نقابة القضاة التونسيين تمسكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تمثل السلطة القضائية، مع إدخال تغيير في خصوص تركيبتها وصلاحياتها. وشددت النقابة في بيان أصدرته اثر اجتماع جنعها بوزيرة العدل على "ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية من حيث الترؤس، وتكريس استقلاليتها الهيكلة كمكسب للقضاء التونسي".
وأكدت النقابة أهمية وضع آليات مؤسساتية كفيلة بأن تضمن قيام المجلس الأعلى للقضاء بمهامه والصلاحيات الموكولة إليه، "بمعزل عن كل تدخل سياسي"، داعية في هذا الجانب الى ضرورة اعتماد الانتخاب كآلية لاختيار القضاة لممثليهم في المجلس دون تقيد بالرتب مع ضرورة التقليص أيضا في المدة النيابة لأعضاء المجلس لاعتبار الانتخابات آلية من آليات الرقابة. كنا أكدت النقابة ضرورة مراجعة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء لكونه الضامن لحسن سير القضاء، وذلك بتمكينه من صلاحيات فعلية تضمن استقلالية القضاة واستقلال القضاء وتخول له القيام بالإصلاحات الضرورية، سواء في ما يتعلق بالمحاكم أو باقتراح القوانين المتعلقة بالشأن القضائي. ودعت النقابة إلى مراجعة القانون المنظم للتفقدية بوزارة العدل، والتشاور في خصوصه معها كهيكل ممثل للقضاة، وذلك صمانا لمبدأ المحاسبة، من جهة، ولاحترام مبدأ حق الدفاع ومبدأ المواجهة، من جهة أخرى، مؤكدة أن "المحاسبة لا تعني ترذيل السلطة القضائية من أي جهة كانت، حفظا لهيئة القضاء وهيئة الدولة". وشددت على أن إصلاح المنظومة القضائية رؤية متكاملة ولا تتلخص في هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي يتوجب تكريس كافة الضمانات القانونية واللوجستية لعمل القضاة، كمراجعة القوانين المتعلقة بالتقاضي.
وأكدت نقابة القضاء تمسكها بعدم ترك أي فراغ مؤسساتي حفاظا على استقلالية السلطة القضائية التي لا يمكن أن تخضع لسلطة الإشراف، مؤكدة في الآن نفسه، وجوب التعجيل بتحديد آجال لاتخاذ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتركيبة قضائية صرفة، للقرارات المتعلقة بالمسار المهني والتأديبي للقضاة.