استنكرت نقابة القضاة التونسيين ما تضمنه الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 من إسناد صلاحية تسيير العمل القضائي ومرفق العدالة لوزارة العدل في تجاوز صارخ للمبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلط وفي تعدي واضح على إستقلالية السلطة القضائية ومحاولة فرض هيمنة السلطة التنفيذية عليها. وشدّدت النقابة في بيان لها الاثنين على أن التفويض الصادر عن مجلس نواب الشعب المسند إلى رئيس الحكومة والذي اُقتضته الظروف الصحية العامة التي تمر بها البلاد التونسية كان مضبوطا وضيّقا ولم يمنحه صلاحية تسيير القضاء أو التدخل في إدارته أو تنظيم اعماله والتي تعد من الصلاحيات الموكولة حصريا للمجلس الأعلى للقضاء بموجب الدستور والقانون المنظم له. ولفتت إلى أنّ مرفق العدالة لم يعرف شللا ولا توقفا منذ الإعلان عن فترة الحجر الصحي العام وتواصل عمل القضاة طبقا للمذكرات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بوصفه الهيئة الدستورية الوحيدة المخوّل لها تسيير وتنظيم العمل القضائي وقاموا بتأمين حصص الإستمرار والبت في قضايا الموقوفين وفي القضايا الإستعجالية والوضعيات المتأكدة حفظا للحقوق وصونا للحريات. وفي هذا الصدد دعت النقابة المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته التاريخية كاملة والذود عن صلاحياته تكريسا لاُستقلال السلطة القضائية ومنعا لأية محاولة تدخل أو سيطرة على القضاء من أية جهة كانت مؤكّدة ان القضاء لن يكون خاضعا للسلطة التنفيذية تحت أي وجه أو مسمى داعية كافة المشرفين على المحاكم والقضاة بالإلتزام بقرارات المجلس الأعلى للقضاء دون سواه في كيفية ضبط سير العمل القضائي خلال فترة الحجر الصحي الموجه والإلتزام بما جاء بمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بتاريخ 28/04/2020 إلى أن يصدر عنه خلافها وذلك إحتراما لاُستقلاليتهم وتصديا لكل محاولة تدخل من أي جهات كانت . وأعلنت نقابة القضاة التونسيين أنها ستبقى في حالة إنعقاد دائم معربة عن استعدادها ع إتخاذ كافة الأشكال النضالية وتوخي الإجراءات القانونية تصديا لمحاولة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وسعيها غير المشروع لتركيع القضاة وتهميش دور المجلس الأعلى للقضاء كسلطة دستورية
