قال مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة، هادي الشبيلي، إن تونس ستطالب الجانب الايطالي بالتعويض عن كل الأضرار التي تسببت فيها النفايات الايطالية، وذلك حالما يتم الانتهاء من إعادتها إلى مصدرها (ايطاليا). وأضاف هادي الشبيلي في مداخلة للتلفزة الوطنية في نشرة أخبار الثامنة لهذا المساء، إن ملف التعويضات محل متابعة من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة. وأفاد بأن النفايات التي طالتها الحرائق والتي بقيت منها حوالي ألف طن ستشملها عملية التصدير نحو ايطاليا، وذلك مباشرة اثر استكمال تصدير 6 الاف طن من النفايات يوم 19 فيفري الجاري. وماتزال 282 حاوية نفايات ايطالية قابعة منذ قرابة السنتين بميناء سوسة التجاري، وما انجرّ عن ذلك من "تداعيات سلبية على سمعة الميناء وعلى انسيابية حركة البضائع بمسطحاته وما أنتجته من أعباء إضافية على بقية المكونات الاقتصادية والاجتماعية المتاخمة لهذا المرفق العام"، جاء ذلك خلال جلسة جمعت نهاية الشهر الماضي وزيرا البيئة، ليلى الشيخاوي، والنقل، ربيع المجيدي. وكانت وزارة البيئة قد أعلنت مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم يوم 19 فيفري 2022، ارجاع النفايات الايطالية على اول باخرة تابعة للناقل البحري ARKAS، إلى مصدرها (ايطاليا). اقرأ/ي أيضا: مُجدّدا: محاولة تصدير نفايات ايطالية نحو تونس.. متى يقف هذا النزيف؟! وذكرت الوزارة في بلاغ صادر اليوم الاثنين، "أنه تم يوم الجمعة 11 فيفري 2022 امضاء اتفاق تعاون مؤسساتي بين تونس وإيطاليا بخصوص إرجاع النفايات الى مصدرها، استكمالا لمسار التشاور بين الدولتين الذي انطلق منذ سنة 2020"، ويقضي الإتفاق بإعادة تصدير 213 حاوية بصفة حينية في مرحلة أولى ثم مواصلة المشاورات بخصوص استكمال تصدير النفايات المتبقية بعد الحريق الذي نشب بمستودع الموردين من ولاية سوسة. وأظهرت فضيحة النفايات الايطالية تواطؤ عدد من سامي الموظفين التونسيين في هذه القضيّة. وقد تمّ إصدار بطاقات إيداع في حق وزير سابق للشؤون المحليّة والبيئة ومديرين من الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ومن الوكالة الوطنية للحماية المحيط وموظف من الإدارة الجهويّة للبيئة بسوسة، فيما مازال مالك الشركة التونسيّة المورّدة للنفايات، الذّي كان يعتزم ردم أو إتلاف النفايات الموردة، هاربا من العدالة.
