أحبطت السلطات الأمنية الايطالية يوم السبت الفارط، تصدير 36 حاوية نفايات نحو تونس، وفق تأكيد القيادي في التيار الديمقراطي، والنائب في البرلمان المعلقة أشغاله عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي. وأفاد مجدي الكرباعي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 08 فيفري 2022، بأنه وفق التحقيقات الأولية فإن النفايات المحجوزة في مقاطعة كامبانيا مصنفة خطيرة، حسب التقرير الذي بحوزته، وكان سيقع تحويلها نحو شمال افريقيا وتحديدا نحو الموانئ التونسية للتخلص منها في مصبات عشوائيّة. وحسب الكرباعي فإن المسؤول عن هذه الحاويات والذي كشف عن وجهتها في التحقيقات ليس من نفس الشركة التي صدّرت النفايات إلى ميناء سوسة في 2020. وعن مستجدات قضية النفايات الايطالية التي لا تزال قابعة في ميناء سوسة، قال مجدي الكرباعي، إنه حسب كواليس التحقيقات لدى السلطات في ايطاليا فقد تم التوصل لاتفاق يقضي بالشروع في رفع الحاويات من تونس على نفقة ايطاليا، مشيرا إلى أنه يسوق هذه المعلومة بتحفظ. وقال مجدي الكرباعي: "إنه يجب التعجيل قدر الامكان في فتح الملف البيئي في تونس ومعالجته على اعتبار أن سيادة الوطن منتهكة في ظل منظومة لا ندري كيف تتصرف".، مضيفا أن تونس كانت حاضرة في جميع التحقيقات المتعلقة سواء بالجريمة المنظمة أو تصدير مواد محظورة أونفايات، منذ 2013، وهو دليل على أن تونس كانت سوقا لعمليات من هذا النوع منذ سنوات طويلة. وماتزال 282 حاوية نفايات ايطالية قابعة منذ قرابة السنتين بميناء سوسة التجاري، وما انجرّ عن ذلك من تداعيات سلبية على سمعة الميناء وعلى انسيابية حركة البضائع بمسطحاته وما أنتجته من أعباء إضافية على بقية المكونات الاقتصادية والاجتماعية المتاخمة لهذا المرفق العام، جاء ذلك خلال جلسة جمعت نهاية الشهر الماضي وزيرا البيئة، ليلى الشيخاوي، والنقل، ربيع المجيدي. من جانبه، أعلن وزير الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، خلال ندوة صحفيّة، عقدها بمناسبة انقضاء ولاية تونس الرابعة لمجلس الأمن كعضو غير دائم، بداية جانفي 2022، أن تونس وروما توصلتا الى اتفاق لاسترجاع نحو 212 حاوية نفايات إيطالية مورّدة من تونس، دون ذكر لتفاصيل عن عملية الاسترجاع. يذكر أنّه منذ شهر ماي 2020، صدّرت الشركة الإيطالية "أش آر آ"، نحو تونس 282 حاوية نفايات منزلية عن طريق الشركة التونسيّة "سوريبلاست"، دون أدنى احترام لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، اتفاقيتا "بازل" و"باماكو". وأظهرت فضيحة النفايات الايطالية تواطؤ عدد من سامي الموظفين التونسيين في هذه القضيّة. وقد تمّ إصدار بطاقات إيداع في حق وزير سابق للشؤون المحليّة والبيئة ومديرين من الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ومن الوكالة الوطنية للحماية المحيط وموظف من الإدارة الجهويّة للبيئة بسوسة، فيما مازال مالك الشركة التونسيّة المورّدة للنفايات، الذّي كان يعتزم ردم أو إتلاف النفايات الموردة، هاربا من العدالة.
