تحاول أوروبا، وفق عدد من السياسيين الأفارقة البقاء في الدول السمراء بأي شكل من الأشكال، حتى وصل بهم الأمر إلى الدعم العلني للجماعات الاسلامية المتطرفة من أجل الضغط على الحكومات واجبارها على طلب المساعدة المالية والعسكرية من دول مثل فرنسا وبريطانيا. ويبدو أن مالي أصبحت مثالا جديدا على هذه السياسات الغربية الخطيرة في القارة الأفريقية، فبعد ان قدمت فرنسا إلى مالي بقواتها عام 2013 بحجة مساعدة الحكومة المالية على القتال ضد الجماعات الارهابية المتطرفة في الشمال، ها هي اليوم تحارب نفس الحكومة فقط لانها طلبت من فرنسا الرحيل. وخلال كلمة أمام دبلوماسيين معتمدين في باماكو الإثنين، اتهم رئيس وزراء مالي تشوغويل كوكالا مايغا فرنسا بأنها عملت على تقسيم بلاده من خلال وجودها العسكري فيه. وحمل مايغا الذي عينه المجلس العسكري الحاكم إثر انقلابين متتاليين في اوت 2020 وجويلية 2021، على فرنسا مدة 45 دقيقة أمام دبلوماسيين دعاهم إلى مقر الحكومة. وقد اختار قادة منظمة غرب إفريقيا بدعم من فرنسا طريق التصعيد بإغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر تجاري ومالي، فضلا عن تجميد أصولها في بنوك غرب أفريقيا، بعد إعلان المجلس العسكري تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي وعدوا بها في 27 فبراير لإعادة المدنيين إلى السلطة. وفي رد فوري منه على هذا التطور الجديد، تأسف رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي للطبيعة غير الشرعية وغير القانونية وغير الإنسانية لقرارات معينة. وبما ان المشهد بات واضحا وجلياً فقد أكد متابعون أن فرنسا وجدت في الحرب على الإرهاب حجة قوية لتسويغ تدخلها سياسيا وعسكريا في الدول الإفريقية التي تمرّ بأزمات، وليس خافيا أن المصالح الإستراتيجية هي السبب الحقيقي وراء اندفاع فرنسا وإصرارها على أن تكون حاضرة بقوة في قلب الحدث الإفريقي، رغم خطورة الوضع، ورغم ضعف الدعم الخارجي لها. ومن الأمور الأكثر اثارة للجدل هو أن فرنسا بانحسابها التكتيكي من مالي تركت ورائها الاف العملاء والمرافقين وحتى السكان المدنيين الذين قد تتم محاسبتهم على مساعدة فرنسا، وهي بذلك كررت سياسة الولاياتالمتحدة عندما رمت حلفائها في أفغانستان وتركتهم في الجحيم الذي صنعته طالبان التي أساساً كانت سلاحاً وأداة من أدوات الحرب الباردة بيد واشنطن.
