يشهد اليوم الاربعاء 23 مارس 2022، أربع اضرابات متزامنة في قطاعات حيوية، ترتبط أساسا بالمصالح اليومية للمواطنين، وهي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والبلديات ومكاتب البريد وموزعي قواري الغاز المنزلي. وقد شهدت هذه المرافق شللا تامّا جراء الاضرابات التي منها من انطلق أمس الثلاثاء (اضراب أعوان البريد)، ومنها من انطلق اليوم (اضراب أعوان البلديات والستاغ وموزعي قواري الغاز المنزلي).
إضراب أعوان الستاغ: دخل أعوان الستاغ بدعوة من الجامعة العامة للكهرباء التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في اضراب عن العمل اليوم الاربعاء، 23 وغدا الخميس 24 مارس 2022، معتبرة أن أي قرار بالتسخير دون التشاور مع الطرف النقابي، سيكون غير ملزم حسب ما ينص عليه القانون.
وتتمثل مطالب أعوان الستاغ في الصرف الفوري لمنحة الاقتصاد والتصرف ومراجعة معايير احتسابها، والتسريع في فتح باب المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي على أن تكون قطاعية.
كما تمت المطالبة بسحب قانون 2019 المتعلق بتحفيز الاستثمار وخاصة الفصول المنقحة لقانون 2015، للطاقات المتجددة مع التمسك بعدم ربط المحطات الخاصة بانتاج الكهرباء بالمحطات الكهربائية.
ويطالب نقابيو الكهرباء والغاز أيضا بتفعيل التدرج الآلي بتنفيل عدد سنوات الأقدمية بعدد الدرجات، إضافة إلى تفعيل النقاط العالقة في المفاوضات الترتيبية في أجل أقصاه مارس 2022، وذلك بتعميم منحة الخطر وسحبها على كل الأعوان دون استثناء وتفعيل منحة الديون المتخلدة بذمة الحرفاء والكشف عن اختلاس الطاقة.
وكانت الجامعة العامة للكهرباء والغاز، قد أوضحت في منشور حول تراتيب الإضراب أنه سيكون حضوريا بكافة الوحدات اليوم وغدا، مع إحداث فريق سريع في اختصاص الكهرباء وفريق في اختصاص الغاز للتدخل السريع وإزالة الخطر لا غير، مع إرسال قائمة إسمية للجامعة في الغرض.
اضراب موزعي قواري الغاز المنزلي بالجملة انطلق اليوم الاربعاء اضراب موزعي قواري الغاز المنزلي، على اثر فشل الجلسة التي جمعت الطرف النقابي وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة وشركة الكهرباء والغاز، ويتواصل الاضراب إلى غاية يوم الغد 24 مارس 2022.
وتطالب الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، بتفعيل اتفاقيات سابقة مع الوزارة تتعلق بوضع آليات لتجنيب الشركات العاملة في مجال توزيع قوارير الغاز الطبيعي انعكاسات الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات والذي ينعكس سلبيا على هامش ربح شركات التوزيع.
وكانت وزارة الصناعة، قد اعلنت في بلاغ سابق ان الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك لمعالجة كل الاشكاليات والصعوبات الحالية لهذا القطاع الحيوي واعتماد خطة وروزنامة زمنية تضبط بصفة تشاركية مع جميع الأطراف المتدخلة في هذا القطاع.
اضراب العمال البلديين: ينفذ العمال البلديون في كافة أنحاء الجمهورية بداية من اليوم الأربعاء، إضرابا عاما عن العمل بثلاثة أيام، يرافقه تجمعات ووقفات احتجاجية بمقرات العمل لدفع الحكومة للاستجابة الى مطالب تتعلق بالنظام الاساسي لعملهم ومنح خصوصية وتنقيح مدونة الشغل.
ويستثنى من الاضراب عمال المقابر ومواكب الدفن.
وهذا الاضراب هو الثاني من نوعه في هذه السنة بعد الاضراب بيومين الذي شنه البلديون يومي 20 و21 فيفري الماضي.
ويطالب العمال البلديون بتمكينهم من منحة خصوصية قيمتها 200 دينار وبتنظير حاملي الشهائد العليا ومنحهم خططا تليق بمستواهم التعليمي وتنقيح القانون الاساسي المنظم لعملهم.
اضراب أعوان البريد دخل أعوان البريد منذ يوم أمس، في اضراب بثلاثة أيام، ويتواصل إلى غاية 24 مارس ويشمل كل مقرات البريد التونسي بكامل جهات البلاد، ويتزامن مع موعد أيام صرف أجور جزء هام من موظفي القطاع العمومي والجرايات كما سيترتب عنه تأخيرها.
ويأتي تنفيذ الاضراب نتيجة لعدم التوصل الى اتفاق بين الطرفين الاداري والنقابي وفشل الجلسة التي جمعتهما الاثنين في اطار اللجنة المركزية للتصالح بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية. وقد عبر الطرف الإداري، حسب محضر الجلسة الذي نشرت الجامع العامة للبريد نسخة منه، عن تمسكه بالحوار كآلية للتفاوض في جملة الملفات المطروحة خاصة التي لها انعكاس مالي، معتبرا، أن النقاش حول هذه الملفات يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة.
وطالب الطرف الإداري بتأجيل الاضراب، وهو ما رفضه الطرف النقابي ممثلا في الجامعة العامة للبريد، التي انتقدت ما وصفته بتعمد الطرف الإداري ومصالح رئاسة الحكومة المماطلة في تطبيق الاتفاقيات موضوع برقية الاضراب الصادرة منذ شهرين.
واعتبر الطرف النقابي، ان تلكؤ الطرف الإداري في تطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقا يأتي نتيجة للتمسك بتطبيق المنشور عدد 20، الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة.
وكان الطرف الإداري ممثلا في الإدارة العامة للديوان الوطني للبريد ووزارة تكنولوجيات الاتصال اجتمع بنظيره النقابي الذي تمثله الجامعة العامة للبريد بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال جلسة سابقة عقدت يوم 17 مارس دون أن تفضي لأي اتفاق.
ويأتي هذا الاضراب وهو الثاني من نوعه الذي تنفذه الجامعة العامة للبريد بعد اضراب يومي 19 و20 جانفي للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع سلطة الإشراف، حول بعض المنح وكذلك توفير وسائل العمل.
