في وقت إعلان روسياوأوكرانيا إحراز تقدم إيجابي في محادثات إسطنبول، تأزمت العلاقات أكثر بين موسكو وأوروبا بطرد عشرات الدبلوماسيين الروس بتهمة التجسس. وشكّل هذا الأمر، بنظر البعض، عقوبة جديدة تضاف إلى العقوبات السياسية والضغط العسكري والاقتصادي الذي يمارسه الغرب على روسيا. وفي إجراء تصعيدي جديد متفق عليه ضد موسكو، أصدرت 4 دول بالاتحاد الأوروبي قرارات بطرد 43 موظفا من السفارات الروسية في بلجيكاوهولنداوالتشيك وأيرلندا، لاتهامهم بالتجسس. ووفق وزارة الخارجية البلجيكية، فقرار طرد 21 موظفا من السفارة الروسية يتعلق بالأمن القومي، وجاء بالتنسيق مع هولندا التي أكدت طرد 17 دبلوماسيا روسيا بتهمة ممارسة نشاط سري استخباراتي. وأعلنت التشيك أن الدبلوماسي المطرود من بلادها نائب السفير الروسي، وصرح رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بأن بلاده طالبت 4 دبلوماسيين روس بالمغادرة لعدم توافق عملهم مع معايير العمل الدبلوماسي. وجاء هذا بعد أيام قليلة من طرد بولندا 45 دبلوماسيا روسيا بتهم مماثلة، وإلغاء ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبلغاريا اعتماد 20 موظفا بسفارات موسكو. وعلى الفور، خرج رد موسكو بإعلان سفارتها لدى دبلن رفضها لقرار أيرلندا بطرد الدبلوماسيين الروس، معتبرة الخطوة تزيد تدهور العلاقات. واتبعت موسكو مبدأ المعاملة بالمثل مع ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبلغاريا بطرد 10 موظفين من بعثاتهم الدبلوماسية، وأبدت احتجاجا واضحا لرؤساء البعثات الدبلوماسية لما أسمته ب"الممارسات الاستفزازية غير المبررة" لطرد موظفيها من دول البلطيق. ويعد هذا التصعيد الدبلوماسي الأول من نوعه بين روسيا وأوروبا منذ اندلاع الحرب الأوكرانية 24 فبراير المنصرم، فيما سبق ووقع هذا التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة؛ حيث أعلنت الأولى نيتها طرد دبلوماسيين أميركيين ردا على طرد واشنطن 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية الدائمة بالأمم المتحدة ووصفهم بعملاء استخبارات. وكعرف دولي، يلفت محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، إلى أنه من حق أي دولة اعتبار أي دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه دون إبداء أسباب، خاصة خلال الأزمات. ويوضح بركات لموقع"سكاي نيوز عربية"، أن العمل الدبلوماسي يرتبط بنقل المعلومات وإعداد التقارير بشأن الأوضاع داخل الدولة المضيفة، وأحيانا تموّل دول أطراف بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام في الدول الأخرى لتوجيهها لصالحها، وهو ما ينطبق على الوضع الراهن بين أوروبا وروسيا. ويبدو أن أبعاد التصعيد تجاوزت العلاقات الدبلوماسية، حيث رفضت مجموعة الدول الصناعية السبع طلب روسيا بدفع مقابل النفط بالروبل الروسي. وأعلنت ألمانيا خطة طارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي بعيدا عن روسيا في المستقبل، فيما طالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، العالم بفرض عقوبات على موسكو "بشكل موحد وسريع"، بدعوى ردع رؤيتها "الإمبريالية". وفي تقدير رامي خليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية، فإن التصعيد سببه أن الاتحاد الأوروبي وواشنطن يرون أن المفاوضات بين موسكو وكييف "مناورة روسية" لا تهدف لتقدم حقيقي". أما عن مستقبل العلاقات، فيتوقع العلي في حديثه لموقع"سكاي نيوز عربية": "أن ستستمر الحرب الدبلوماسية والإعلامية والسياسية طالما الصراع مفتوحا في أوكرانيا، ولا يوجد أفق لدى الغرب لتراجع هذا الصراع، رغم محاولات إعادة تموضع القوات الروسية المحيطة بكييف". كما لا يستبعد أن يزيد ضغط الغرب على موسكو في جميع المستويات، مثل زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، ونشر حلف الناتو قواته شرق أوروبا (في مواجهة روسيا جغرافيا)، وزيادة العقوبات الاقتصادية لعزل روسيا، والآن جاء دور العقوبات الدبلوماسية لقناعة الغرب أن الحرب ستطول.
بينما يجد بركات أن الأمر لن يتطور أبعد من طرد الدبلوماسيين، لا سيما أن الأجواء الحالية الأكثر توترا منذ الحرب الباردة
