من المتوقع أن تثير الأعمال الدرامية جدلا إذا ما تطرقت إلى بعض الظواهر الاجتماعية أو خاضت في مسائل غريبة أوهجينة عن المجتمع التونسي ولكن من غير المتوقع أن يتحول النقاش حول بعض المسائل القانونية الصرفة إلى نقاش شرعي. وليس في هذا الحديث استنقاص من الجانب الشرعي أو إقصاء له ولكن من غير المعقول أن يفتح اليوم نقاش عن الجانب الشرعي للزواج العرفي في بلد يجرم الزواج بامرأة ثانية، مع العلم وأن الكل ليس بجاهل ويعلم وجهة نظر الشرع من هذه الناحية. وإثارة موضوع الزواج العرفي في مسلسل براءة للمخرج سامي الفهري، خلف ردود أفعال واسعة ترجمها المشاهدون إلى تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يتحول إلى نقاش إعلامي بعنوان " الزواج العرفي في مسلسل براءة ما رأي الشرع والقانون؟". في هذه الحالة وكما أسلفنا رأي الشرع واضح، ورأي القانون أيضا، وتونس دولة مدنية تحتكم إلى القانون وقد حسمت مجلة الأحوال الشخصية مسألة تعدد الزوجات، الم يكن من الأجدر حضور رأي علماء الاجتماع أو علماء النفس لمعرفة أثر طريقة التطرق الدرامي ووقعها على المشاهد؟ لماذا هذا الاستدراج نحو زاوية مظلمة تناقش الدراما من منظور شرعي وقانوني في الوقت الذي يعد فيه الزواج من ثانية جريمة؟ نقاش مزعوم بين القانون والشرع على جريمة.. في هذا الصدد قالت الناشطة الحقوقية يسرى فراوس "لم أشاهد المسلسل المعني، وقد يطرح ما يشاء ولنا ان ننقاشه في حينه شكلا ومواضيع.. لكن ان ننزاح من مناقشة عمل درامي او ربما وضعية اجتماعية يكيفها القانون التونسي كجريمة، إلى جعل المسلسل مقدمة لفتح نقاش مزعوم بين القانون والشرع على جريمة فهذا تطبيع مع الجريمة".. وأضافت فراوس في تدوينة على صفحتها بالفيسبوك " لا اشك ان القاضي عمر الوسلاتي وفى وكفى، لكن اندد بشدة بهذا الانزلاق الخطير واطلب من الهايكا التحرك السريع ضد البرنامج والمنشط.". الدراما تضرّ بطرح هذه المواضيع الحارقة في مثل هذه الفترة وكان القاضي عمر الوسلاتي قد أكد لدى تدخله على إذاعة موزاييك في برنامج "رمضان شو" أن الزواج العرفي مسالة خطيرة وراءها مشروع لهدم مؤسسة الزواج، داعيا إلى تفكيك المسالة من منظور اجتماعي سوسيولوجي. قائلا "الدراما تضرّ بطرح هذه المواضيع الحارقة في مثل هذه الفترة". واضاف "الموقف الحقوقي والقانوني حسمته مجلة الأحوال الشخصية حيث منع المشرع التونسي تعدد الأزواج ولا يمكن الحديث عن الحلال والحرام في ظل التشريعات الموضوعة التي حسمت الجدل". وأشار إلى أن ارقام الزواج العرفي ارتفعت بشكل لافت بداية من سنة 2014 بالتزامن مع فترة التشكيك في الدولة المدنية وظهور افكار متشددة من بينها الزواج العرفي كمظهر من مظاهر تقويض بناء الدولة.
