كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام زيادة تاريخية في حجم الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2021. ورغم آثار جائحة "كورونا" التي نالت من النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم بشكل قياسي، تجاوز حجم الإنفاق العسكري للمرة الأولى في التاريخ نحو تريليوني دولار، إذ بلغ 2113 مليار دولار بزيادة نسبتها 0.7 بالمئة عن 2020.
ووفق تقرير المعهد، زاد الإنفاق العسكري العالمي للعام السابع على التوالي، كما جاءت خمس دول هي الولاياتالمتحدةوالصينوالهند وبريطانيا وروسيا، كأكبر ميزانيات عسكرية حيث شكلت معا 62 بالمئة من الإنفاق العالمي.
هناك 3 أسباب لهذا الارتفاع التاريخي، في مقدمتها حرب أوكرانيا وتجارة السلاح فضلا عن المساعدات العسكرية الغربية لكييف.
وومع تعزيز دفاعاتها ضد روسيا، ارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا أيضا بنسبة 72 بالمئة منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، حيث يمثل 3.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
كما خصصت الصين، ثاني أكبر دولة إنفاقا في العالم، ما يقدر بنحو 293 مليار دولار لجيشها في عام 2021، بزيادة قدرها 4.7 بالمئة مقارنة بعام 2020، وقد نما الإنفاق العسكري لبكين لمدة 27 عاما متتالية.
أما اليابان، فبعد أن وافقت على موازنة 2021، أضافت 7 مليار دولار إلى الإنفاق العسكري، ليرتفع بنسبة 7.3 بالمئة، إلى 54.1 مليار دولار في عام 2021، وهي أعلى زيادة سنوية منذ عام 1972.
وفرضت حرب أوكرانيا على أوروبا مراجعة سريعة للاستراتيجيات الدفاعية وجعلت عددا من الدول تتعهد بزيادات ضخمة في الميزانيات العسكرية، فجاءت ألمانيا، ثالث أكبر منفق في أوروبا الوسطى والغربية، حيث أنفقت 56 مليار دولار على طائراتها في عام 2021، وهو ما يعادل 1.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
كما رفعت أستراليا إنفاقها العسكري أيضًا في عام 2021 بنسبة 4.0 بالمئة، ليصل إلى 31.8 مليارات دولار.
ووفقا للتقرير، فإن الإنفاق العسكري الأميركي انخفض بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بعام 2020 وبلغ 801 مليار دولار، لكن التقرير يشير إلى أنه منذ 2012 حتى 2021، زاد الإنفاق الأميركي على البحث والتطوير العسكري بنسبة 24 بالمئة، بينما انخفض تمويل مشتريات الأسلحة بنسبة 6.4 بالمئة.
وبالنسبة إلى الهند، فاحتلت بإنفاق 76.6 مليارات دولار، المرتبة الثالثة عالميا في عام 2021، وهذا يزيد بنسبة 0.9 بالمئة عن عام 2020، ويزيد بنسبة 33 بالمئة عن عام 2012.
يقول الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمد منصور، إن زيادة حجم الإنفاق العسكري لم تكن مفاجئةً، فقد ساد ذلك عام 2020، رغم تفشي جائحة "كورونا"، إذ بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 شركة على مستوى العالم، 531 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.3 بالمئة مقارنة بعام 2019.
ويضيف لموقع سكاي نيوز عربية أنه "لم يكن متوقعا أن يكون عام 2021 مختلفا عن العام السابق له، حيث يعد الإنفاق العالمي أكبر إنفاق عسكري في التاريخ"، لافتًا إلى أن "التطورات على الساحة الدولية، تضمنت بين ثناياها، محفزات أطلقت ما يشبه سباقات تسلح مصغرة، في عدة مناطق حول العالم".
وعن أسباب تلك الزيادة التاريخية، يقول منصور إن ملف "تحالف أوكوس" بين الولاياتالمتحدة وبريطانيا وأستراليا، كان ضمن أهم أسباب حمّى التسلح في منطقة "الإندوباسيفيك"، والتي انضمت إليها أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، وكذلك تصاعد التوتر بشأن ملف تايوان، وهو ما دفع الصين إلى تخصيص ما يقدر بنحو 293 مليار دولار لجيشها في عام 2021.
كما أن التوتر بأزمة أوكرانيا أسهم في تصاعد الإنفاق العسكري الدولي، فقد زادت روسيا من إنفاقها العسكري بنسبة 2.9 بالمئة، كما رفعت أوكرانيا ميزانيتها منذ عام 2014 بنسبة 72 بالمئة، متوقعًا أن يتزايد ذلك بفعل تدفق المساعدات المالية والعسكرية الغربية على كييف، مشيرًا إلى أن أوروبا أيضًا زاد إنفاقها العسكري بنسبة 19 بالمئة.
ولفت إلى أن تصاعد الإنفاق العسكري العالمي يتناقض بشكل صارخ مع الأوضاع الاقتصادية العالمية جرّاء جائحة "كورونا" والتبعات السلبية للتوتر في شرق أوروبا، وهو ما يصاعد معه معاناة الشعوب ومجتمعات الدول النامية.
ما دور تجارة السلاح؟
ازدهرت تجارة السلاح في العالم إثر سعي بعض الدول لتعزيز دفاعاتها وترسانتها العسكرية بعد حرب أوكرانيا.
وخلال هذه الحرب، قدم الغرب مساعدات عسكرية تقدّر بمليارات الدولارات لكييف، وهو ما خلق نقصًا بمخزونه الاستراتيجي يستدعي التعويض.
تقول مجلة "فيرست بوست" البريطانية إن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا خلقت نقصا في المخزون العسكري من صواريخ "ستينغر" و"جافلين" والطائرات المسيرة، لدى واشنطن ودول أوروبية، ما زاد الإنفاق العسكري لتلك الدول.
وأكدت في تقرير سابق أن "عائدات شركتي "لوكهيد مارتن" و"ريثيون" الأميركيتين بلغت 64 مليار دولار و67 مليار دولار مع اندلاع حرب أوكرانيا ومساعداتها عسكريا".
من جانبه، يقول الباحث في الشؤون العسكرية الدكتور مينا عادل، إن زيادة الإنفاق العسكري تتناسب طرديًّا مع نمو سوق الأسلحة بجانب التدريب ومجال البحث والتطوير العسكري، وذلك بسبب التحديات التي طرأت حديثا سياسيا وعسكريا على الساحة العالمية.
وأكد أن أبرز الأسواق المتوقع لها نمو سنوي مقبل هو السفن والأسلحة البحرية بمعدل 12.8 بالمئة، وسوق الطائرات بدون طيار بمختلف أنواعها بقيمة 11.7 بالمئة، تليها سوق منظومات الدفاع الجوي بمعدل أعلى من 5 بالمئة، فضلًا عن زيادة معدلات الإنفاق على شراء المقاتلات الجوية بمعدل 3 في المائة.
ويضيف لموقع سكاي نيوز عربية، أن "الحرب الأوكرانية أبرزت حتمية زيادة الإنفاق العسكري لبعض الدول لامتلاك سلاح جوي قوي متطور قادر على القيام بمهمات دفاعية وهجومية على حد سواء، وبالأخص مقاتلات متعددة المهام من الجيل الرابع والخامس وطائرات الاستطلاع بأنواعها، فضلًا عن امتلاك طائرات مسيرة بأنواعها، الاستطلاعي والهجومي والانتحاري".
