قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إن الوضع الاقتصادي في تونس يُعتبر جيّداً مقارنة بعديد السنوات الأخرى، مؤكداً أن المنحى العام يبقى إيجابياً على مستوى النمو والتحكم في التوازنات الكبرى، وهو ما يمنح البلاد "ثقة في المستقبل". وخلال جلسة عامة مشتركة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، اليوم الجمعة بباردو، شدد الوزير على أن "الحديث عن أزمة اقتصادية كبرى وعن أعمق أزمة تعيشها تونس غير صحيح"، قائلاً: "اقرؤوا تاريخ الاقتصاد التونسي". وذكّر الوزير بأن سنة 2025 شهدت تحسناً نسبياً في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث: * ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثي الثالث بنسبة 2.4% * سجّل الاقتصاد نمواً ب 2.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة وذلك بفضل تحسّن نشاط قطاعات: * الفلاحة * السياحة * الصناعات الميكانيكية تحكم في العجز وتحسن المخزون من العملة الصعبة وأشار الوزير إلى مواصلة التحكم في العجز الجاري والحفاظ على رصيد مريح من العملة الأجنبية الذي بلغ 150 يوم توريد إلى غاية 20 نوفمبر 2025. تراجع التضخم وتحسن الترقيم السيادي وأبرز الوزير تواصل المنحى التنازلي للتضخم، إلى جانب تحسن الترقيم السيادي لتونس، بما يعكس تطور توقعات وكالات التصنيف الائتماني حول الآفاق الاقتصادية والمالية للبلاد. تابعونا على ڤوڤل للأخبار