اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، "أن نتائج مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي ستكون لها تأثيراتٌ عميقة على الاقتصاد التونسي وعلى المالية العمومية خاصّة في ظلّ ميزانية مرتهَنة للصندوق ولم تستشر فيها الحكومةُ أيَّ طرف اجتماعي ولم تكن وليدةَ توافقٍ وطني. وقال الطبوبي في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال إن الحكومة بدأت تخوضُ مفاوضاتٍ من خلال مذكَّرةٍ تقدّمت بها إلى صندوق النقد الدولي تضمّنت إجراءات تتعلّق بالتقليص في كتلةِ الأجور ووقفِ الانتدابات بالوظيفة العمومية ومؤسّسات الدولة، كما تضمّنت رفعَ الدعم والتفويتَ في عدد من المؤسّسات والمنشآت العمومية".
واكد الطبوبي أن الاتحاد "ليس ضدّ التعاون مع المؤسّسات المالية الدولية ولا يعترض على مبدإ اللّجوء إلى طلب القروض إذا كان ذلك يصبّ في خانة التنمية، ولكنّ كان يأمل لو تمّ إشراك الاتحاد والمنظّمات والأحزاب الوطنية عند وضع الميزانية خاصّة بعد قرار تجميد البرلمان حتّى يتحمّل كلٌّ مسؤوليّاتِه وحتّى يتقاسم الجميع التضحياتِ كلٌّ حسب إمكانيّاتِه وحتّى تتمَّ تعبئة المواردِ الذاتية وذلك للتّقليص قدرَ الإمكان من التعويل على القروض الخارجية وتجنُّبِ مزيدِ ارتهانِ البلاد للمؤسّساتِ وأسواق المال العالمية".
كما اعتبر الطبوبي أنّ تعهّداتِ الحكومة لصندوق النقد الدولي هي تعهّداتٌ مسقَطَةٌ جاءت لتؤكّد مرّةً أخرى أنّ هذه الحكومة كغيرها من الحكوماتِ المتعاقبةِ تسعى لتحميل الشغّالين والطبقة الوسطى والفئات الفقيرة فشل خياراتٍ الحكومات وتبعاتِ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وجرِّها إلى مزيدِ التفقير والتهميش، وفق قوله.
واعتبر ان رفعَ الدعم في ظلّ التهابِ الأسعارِ وتزايُدِ الاحتكارِ وتعليقَ الانتدابات في الوقت الذي ترتفع فيه نسبُ البطالة إلى معدّلاتٍ قياسية وتجميدَ الأجور المتزامنِ مع تدهورِ المقدرةِ الشرائية وارتفاعِ التضخّم والتفويتَ في المؤسّسات العمومية وما سينجرّ عنه من تسريح للعمّال وارتفاعٍ في كلفةِ الخدمات، لن يضربَ سوى المصالحَ الحياتيّة لهذه الفئات الاجتماعية الشعبية دون غيرها.
ودعا الأمين العام من خلال كلمته رئيس الجمهورية، الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن رفضه لتعهّدات الحكومة لصندوق النقد الدولي وعدم موافقته على رفع الدعم أو تقليصه ومعارضته لتجميد الانتدابات والتشغيل بمؤسّسات الدولة، إلى التدخّل لدى الحكومة التي يتحمّل مسؤوليّة اختيارِها من أجل مراجعةِ خياراتِها وعدم الالتزام بما يمكن أن يُلحقَ الضررَ بالشغّالين وبعموم الشعب مع إدراج مجمل هذه المسائل على أجندة الحوارِ والمفاوضة من أجل إيجادِ حلولٍ شاملة غيرِ مجزّأةٍ ضمن رؤيةٍ كلّيةٍ ٍلمنوالِ تنمية بديلٍ على قاعدة المحافظة على المكاسب وتقاسُمِ التضحياتِ وتجسيمِ قيمِ التضامن الوطني ووضع المصلحة الوطنية فوق كلِّ الاعتبارات.
وشدد الطبوبي على انه سيتم التصدي لكل السياساتِ والإجراءاتِ التي تتعارضُ مع مصلحةِ الوطن ومع حقوقِ عمّاله وشرائحِه الاجتماعية الهشّةِ والفقيرةِ.
