اقترح عضو الهئية العليا المستقلة للانتخابات الحبيب الربعي (قاضي اداري) تأجيل موعد استفتاء 25 جويلية 2022 وذلك لضغط الآجال، جاء ذلك في مدولات مجلس الهيئة بتاريخ 13 ماي، والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ الأمس 20 ماي 2022. ذات المقترح تقدم به عضو الهيئة سامي السلامي، حيث اقترح تأجيل موعد الاستفتاء في صورة عدم ادراج تعديلات على القانون الانتخابي.
وقال السلامي: " يتعين انتهاج حملة توعوية ميدانية تختلف عن الحملات المتّبعة سابقا واحترام الموعد المعلن عنه، مع مراسلة السيد رئيس الجمهورية قصد إدخال تعديلات على القانون الانتخابي. وفي صورة عدم إدراج تعديلات على القانون الانتخابي، فإنّه يقترح تأجيل موعد الاستفتاء".
من جانبه شدد عضو الهيئة نوفل الفريخة على ضرورة "إشعار رئيس الجمهورية بمختلِف الإكراهات والعمل وفقا لما هو متاح وحسب عقلية المواطن واعتماد خُطّة اتّصالية واضحة للهيئة والتنسيق مع مشغّلي الهاتف الجوال واستخدام الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي".
وفي ذات السياق بين ماهر الجديدي أن الهيئة قادرة قانونا على تنظيم الاستفتاء بالسجلّ الحالي والعمل على تأجيل التحيين إلى ما بعد الاستفتاء، مع ضرورة إشعار الجهات المعنية بالإكراهات التي تواجهها، أما محمود الواعر فاقترح المصادقة على الروزنامة وفقا للقانون الحالي وإشعار الجهات المعنية بالإكراهات.
وبين محمد التليلي منصري على أن تأجيل موعد تنظيم الاستفتاء، يؤدي بالضرورة إلى تأجيل موعد الانتخابات التشريعية.
من جانبه اعتبر رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، أنه يمكن احترام موعد الاستفتاء، ولكن يحبذ العمل وفق شروط مُثلى من بينها إتاحة التسجيل الآلي والتسجيل عن بعد وإعفاء الهيئة من إجراءات الصفقات العمومية ودعوة الإدارة العمومية إلى التعاون مع الهيئة فضلا عن اختصار آجال الطعون.
وأبرز الاكراهات التي يعاني منها أعضاء الهيئة هي ضغط الوقت والقانون الانتخابي الذي لا يسمح بالتسجيل الآلي ويتطلّب تدخّلا تشريعيّا، ونقص الأعوان وقلة الموارد المالية.
