أكد الاتحاد العام التونسي للشغل عدم وجود ترتيبات أو تنسيق بين المنظمة ورئاسة الجمهورية لعقد حوار وطني خلال الفترة المقبلة. وجاء هذا التأكيد في تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد،سامي الطاهري، لحقائق أون لاين تعليقا على تلميح رئيس الجمهورية قيس سعيد فجر الاثنين إلى سعيه الى إجراء حوار وطني. وقال سامي الطاهري، إن الاتحاد لم يتلق أي دعوة أو نداء من رئيس الجمهورية قيس سعيد للمشاركة أو لعقد حوار وطني خلال الفترة المقبلة. وأفاد الطاهري في تصريح لحقائق أون لاين بعدم وجود أي ترتيبات أو تنسيق إلى حد الآن بين رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للانطلاق في حوار وطني. ولاحظ أن "إشارة قيس سعيد إلى عقد حوار وطني غير واضحة"، معتبرا أن حديث رئيس الجمهورية كون أن الاستشارة الوطنية خطوة من خطوات الحوار ولم يكن واضحا فيما يخص شكل الحوار والأطراف المشمولة بالمشاركة فيه. وكان مرتقبا أن يعقد رئيس الجمهورية قيس سعيد اجتماعا مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلا أنه لم ينعقد، وفق قول الطاهري. وفي وقت سابق من فجر اليوم الاثنين، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إنه سيكون أمام الجميع في تونس فرصة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بشأن النظام السياسي الجديد وإنه سيتم عقد حوار وطني قبل ان تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة في الإصلاحات الدستورية. وقال سعيد إنه سيمضي في خطته المبدئية لإجراء استفتاء بشأن التعديلات الدستورية في 25 جويلية المقبل . وأضاف "بعد هذا الحوار المباشر مع الشعب.. سيتواصل العمل لاستفتاء في جويلية بعد ان يتم تشريك الجميع في ابداء ارائهم واقتراحاتهم للنظام السياسي الجديد". وقال"الاستشارة هي أول حلقة في حلقات الحوار الوطني..الحوار الوطني سيتم بعد النظر في نتائج الاستشارة". مضيفا أنه يحاول تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي لتحقيق آماله وطموحاته". وبشأن مدى نجاعة الحوار الوطني بعد إجراء استشارة وطنية الكترونية، اعتبر المسؤول النقابي سامي الطاهري، الحوار الوطني سيكون ناجعا حتى وإن كان متأخرا وبعد إجراء الاستشارة الوطنية، مشددا على أن قد ثبت أن الخيارات الأحادية الفردية لن تقدم أي نتيجة. أما بخصوص إمكانية تغير سبل وآليات إجراء الحوار، قال الطاهري" لا يهم أن يتغير شكل الحوار الوطني وليس هناك مشكل في تغيير آليات اجراء الحوار الوطني، لكن المشكل هل هناك إرادة ورغبة في إجراء الحوار أم لا".