أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه لم يتمّ استشارته قبل تعيينه في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، معلنا رفضه المشاركة في هذه اللجنة. وذكر في بيان له اثر اجتماع الهيئة الادارية الوطنية أنه لن يكون له من يمثّله فيها. وعبر الاتحاد عن "استغرابه الإصرار على فرض تصوّر أحادي لن يزيد غير تعميق الأزمة الخانقة التي تتخبّط فيها البلاد". وذكّر بتصوّر الاتحاد العام التونسي للشّغل للحوار الوطني ورفضه للصيغة التي جاء عليها في المرسوم عدد 30 المتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.