اكد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة أنّ سلطة الإشراف تعمل على سن قانوني جزائي يجرم التلاعب بالنتائج الرياضية في تونس وذلك على خلفية ملابسات الأحداث التي شهدتها مُباريات الجولة الختّامية لحساب مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 والتي تحوم حولها شُبهات تلاعب بالنتائج.
وأكد دقيش لدى إشرافه اليوم الخميس على جلسة عمل خُصصت لمتابعة حيثيات هذه الاحداث بحضور والي قفصة نادر الحمدوني وأعضاء الهيئة المديرة لنجم المتلوي، أن التلاعب بنتائج المباريات الرياضية يمثل خطراً على لوائح النزاهة والأخلاقيات الرياضية وهو يعد المحرك الأساسي للفساد الرياضي مشيرا الى ان هذه المسألة تهم الحق العام وهي من العناصر المهددة للأمن والسلم الإجتماعي.
كما شدّد على أن وزارة الشباب والرياضة لها حق متابعة ومراقبة تطبيق القانون من طرف الهياكل الرياضية طبقا للفصلين 3 و29 من قانون 1994 المتعلق بممارسة الرياضة والفصل 9 من قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995 مع إحترام حدود التدخل السياسي بالرياضة وحياد سلطة الإشراف لافتا الى ان سلطة الاشراف ستقوم على هذا الأساس ستقوم بمراقبة تطورات ومَجْريات الأحداث الأخيرة عن كثب.
وأضاف دقيش خلال هذه الجلسة التي عرفت حضور رئيس ديوان الوزارة شكري بن حسن ومدير عام الرياضة منصف شلغاف وعدد من إطارا ت الوزارة، وهناك نص قانوني جزائي سيرى النور قريبا يُحضر ويُجرم التلاعب بالنتائج الرياضية
