أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن عدد الاشعارات المتعلقة بتعريض الطفل للتسول واستغلاله اقتصاديا بلغ 441 إشعارا في سنة 2020 و392 اشعارا في سنة 2021، وفقا لمخرجات التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس لسنتي 2020 و2021 الذي تمّ تقديمه ونشره مؤخرا. وأكدت الوزارة الالتزام بحماية الطفولة وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل، مبرزة أن تشغيل الأطفال واستخدامهم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وتهديدا ملما بالطفل على معنى أحكام الفصل 20 من مجلة حماية الطفل والأحكام الحمائية والزجرية الواردة بمجلة الشغل والقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بالإتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. ودعت الوزارة، في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة عمل الأطفال، الموافق لليوم الاحد 12 جوان 2022، الوزارة جميع مكونات المجتمع إلى محاصرة هذه الممارسات والالتزام بواجب الاشعار عن التجاوزات سواء عن طريق الرقم الأخضر للوزارة 1899 أو لدى المكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة، معولة على دور مختلف الشركاء والمتدخلين في هذا المجال من هياكل حكومية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لبذل أقصى الجهود في اتجاه محاصرة الظاهرة والتصدي لها. وجددت الوزارة تأكيدها المضي في مقاومة عمل الأطفال وتجنيبهم مختلف أوجه الاستغلال الاقتصادي والقضاء على المخاطر المحدقة بهم على غرار الاهمال والتشرد وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، وأشكال تشغيل وعمالة الأطفال لما لهذه الظاهرة من آثار مدمرة لذات الطفل المعنوية والفكرية والجسدية. ولفتت إلى وجود توجّهات تدعمت بمصادقة تونس على أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 في تجمع تاريخي ضم أغلب قادة الدول سنة 2015 وانخراطها في تحالف فرعي حول هدف إنهاء عمل الأطفال في أفق سنة 2025.
وتعمل تونس على تكريس هذه الخيارات الاستراتيجيّة من خلال آليات الحماية والرعاية والتوعية والتثقيف والتدريب وتكريس مبدأ المشاركة والحوار ونشر ثقافة حقوق الطفل والتعريف بمصالحه الفضلى وفقا لمبادئ وأهداف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وعبر مصادقتها على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال .
