التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو يوم أمس وثمّن الوزير صرف الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة هبة مالية لفائدة تونس بقيمة 162 مليون أورو بعنوان أقساط برنامج دعم مالي موجه لمساندة الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة في عدد من المجالات كالحوكمة الإقتصادية وتحرير الإستثمار، والرفع من تنافسية الإقتصاد والتصدير، والإنتقال الطاقي، والعدل. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن هذه الهبة تنضاف إلى هبة سابقة تم صرفها في بداية شهر أفريل الفارط بقيمة قدرها 51 مليون أورو مخصصة لدعم قطاعات، التربية والإندماج الإجتماعي والتنمية الريفية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإتحاد الأوروبي قد تولى بتاريخ 25 ماي 2022 صرف مبلغ 300 مليون أورو بعنوان القسط الثاني من القرض الثالث للدعم المالي الكلي الذي تم الحصول عليه في 2020 في إطار حزمة الدعم المالي التي أقرها الاتحاد لتونس لمجابهة تداعيات جائحة covid 19.
وبذلك يبلغ الحجم الجملي للتمويلات التي قدمها الإتحاد الأوروبي بعنوان دعم الميزانية لسنة 2022 ما يعادل 513 مليون أورو بين هبات ( 213 مليون أورو) وقروض ( 300 مليون أورو).
وللإشارة فإن هذه التمويلات سبق الإعلان عنها بمناسبة الزيارة التي أداها المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع السيد Olivier Varhelyi لتونس في 29 مارس 2022، وفقا للمنشور الصادر عن الوزارة.
كما قدم الإتحاد الأوروبي لتونس هبة بقيمة 20 مليون أورو في إطار التخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على البلدان الشريكة من خلال المبادرة الإقليمية من أجل دعم الغذاء و القدرة على الصمود "food and resilience facility".
وجدد الوزير بمناسبة هذا اللقاء حرص تونس على تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين والعمل على مزيد تطويرها وتنويعها في المرحلة القادمة، كما تم التطرق إلى سير التعاون في مختلف المجالات ومدى التقدم في تنفيذ برنامج التعاون المالي.
ومن جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة وتوفير المساندة الضرورية لإنجاح برامجها الإصلاحية، فضلا عن المساندة في تعزيز المكتسبات الديمقراطية.
