قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، إن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة اليوم بالحمامات قررت تنفيذ إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة العمومية. وأكد أن الهيئة الإدارية الوطنية فوضت للمكتب التنفيذي الوطني تحديد تاريخ تنفيذ هذا الاضراب العام وتراتيبه. وأضاف الطبوبي "نحن دعاة حوار مسؤول وجدي وغايتنا ليست الاضراب للاضراب". وتابع قوله "الاضراب فرضته علينا الحكومة بسياساتها بالتجاهل للحوار فرضا وهذا الاضراب هو وسيلة ضغط للدفع للحوار وفي تونس رغم تدهور الوضع الاقتصادي، الحكومة لم تقم بتعديل المقدرة الشرائية". وأكد الطبوبي أن الاتحاد سيكون له مبادرة في المجال السياسي وخاصة اصلاح النظام السياسي، مبرزا أن الاتحاد قد أعد مشروعا بالتشارك مع القوى المدنية وشخصيات مختصة في العلوم القانونية والاجتماعية مشروعا سياسيا سيتم عرضه على الشعب عبر نشره في الموقع الرسمي الالكتروني للاتحاد. كما سيطرح الاتحاد العام التونسي للشغل اصلاحات اقتصادية واجتماعية في وثيقة سيقدمها للشعب، وفق الطبوبي. وبخصوص موقف المنظمة الشغيلة من المشاركة في الاستفتاء الدستوري المقرر يوم 25 جويلية 2022، قال الطبوبي الهيئة الادارية الوطنية ستجتمع يوم 2 جويلية لتحديد موقف الاتحاد من مضمون الدستور الجديد وستتخذ ما تراه مناسب طبقا لمضامين الدستور.
